مدينة مامد أوغلو

آمد ـ إن سياسات الحرب التي نفذت بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في تركيا زادت من تعميق الفقر فيها، في ظل استمرار المفاوضات حول الميزانية لعام 2023 في مجلس الجمعية العامة.  

قالت سكرتيرة المرأة في اتحاد نقابة العمال العامة دونى جوهر إنه يجب تخصيص الميزانية للعمال، وليس للحرب ورأس المال.

 

الميزانية تستخدم للحرب لا للعمال والشعب

وأشارت إلى أن النظام التركي لا يجد الفقر المتزايد مشكلة يتوجب حلها، لافتةً إلى حقيقة إن معظم القطاعات في البلاد من المزارعين وصولاً إلى الطلاب يعيشون تحت خط الفقر "إن الفقر لا يلقي بظلاله على العمال فقط وإنما هنالك بطالة شديدة والطبقة الوسطى على وشك الزوال، فأولئك الذين يعملون في الزراعة يعيشون على خط الفقر، كما لا يمكن للطلاب الاستفادة بشكل فعال من حقهم من التعليم والتدريب، هنالك حقيقة وهي إن سياسات الحرب يتم سنها فهي لا تتعلق بالافتقار للميزانية، وإنما إلى أي جانب يتم استخدامها، فهل هنالك ميزانية لتخفيف حالة الفقر أم لا؟ إن الميزانية التي يجب تخصيصها واستخدامها للناس تستخدم لشن الحرب ورأس المال".

 

"الحرب تقوم بتغطية الفقر والفساد"

وأوضحت أن الدولة التركية تحاول الحفاظ على نفسها في الحرب، لذلك تحاول التستر على ممارساتها المعادية للديمقراطية والفقر، وكشفت أن الشعب سيخرج إلى الساحات خلال المفاوضات للمطالبة بتخصيص الميزانية للعمال، وليس للحرب "إن مستشفيات الدولة والمطارات والجسور التي لا يمكننا عبورها والطائرات التي لا يمكننا الصعود على متنها، تم إنشائها بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويتم استثمارها في رأس المال، كما يتم نقل هذا الدخل إلى الحرب"، مؤكدةً أنه "في نفس الوقت الذي تقام فيه المفاوضات على الميزانية، فنحن سنكون في الساحات وأماكن العمل وسنصدر البيانات المنددة بذلك، مطالبين بالحصة من الميزانية التي يجب تحويلها إلى الخدمات العامة للعاملين، ونحث على تمكين هذا الطلب، في وقت تزيد الدولة من سياساتها المعادية من خلال شن الحروب".

 

"يجب أن تأخذ حقوق العمال بعين الاعتبار"

ولفتت إلى أن المسيرات ستنطلق بعد التصريحات التي سيدلي بها المسؤولين بدأً من اليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر "في عملية وضع وتطبيق الميزانية، يتوجب أخذ حقوق العاملين بعين الاعتبار، فمن أجل القضاء على الفقر يتوجب أن تكون الميزانية ديمقراطية تشاركية كما يجب أن تكون مراعية للنوع الاجتماعي".

 

اتحاد نقابة العمال العامة أكد موقفه من الموازنة  

وبينت دونى جوهر أن "اتحاد نقابة العمال العامة قامت بالفترات الماضية بتجمعات شعبية بعنوان "لا يمكننا التعايش" في خمس مناطق، ومن خلال هذه التجمعات عبرنا عن مطالبنا من الميزانية، وخلال هذه الفترة أيضاً سنستمر في المطالبة بحصتنا من الميزانية، فنحن لن نكون في الساحات للحرب والاتجار وإنما نخطط لهذا لأجل العمال الذين تم تجاوزهم في الميزانية، فبعد ٣٠ نوفمبر سنبدأ بالأنشطة للتجمع المركزي، وسنصدر بياناً بهذا الخصوص".