أسماء فتحي

القاهرة ـ "دخلي سيتأثر ووضعي مهدد بعد الارتفاع" تلك العبارة تعد الشعار العام التي باتت الكثير من النساء ترفعه مؤخراً، محاطين بمخاوف متعددة منها قلة الدخول والتسريح من العمل وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات بعد ارتفاع سعر الدولار، واتجه البعض من الآن للبحث عن فرص بديلة وعمل إضافي لتهدئة تلك المخاوف وهي قطعاً ليست وليدة الفراغ ولكنها نتاج خبرة متراكمة في مواقف شبيهة.

فعادة ما تتحمل المرأة الأعباء الاقتصادية ويقع على كاهلها مواجهتها، ووفق ما تروي بعض النساء اللواتي التقت بهن وكالتنا أنه سبق وتم تسريح عدد منهن عقب الارتفاع الأول وتأزم عدد من الشركات وبالتبعية العمال بشكل عام والعمل الغير منتظم أو الغير رسمي على وجه الخصوص، وعدد آخر وقع ضحية فيروس كورونا وتقليل عدد العمال في أغلب القطاعات والباقي منهم الآن يقع في قبضة الخوف من تكرار تلك المشاهد مرة أخرى بعد ارتفاع سعر الدولار للمرة الثانية وتبعاته المتوقعة على أغلب القطاعات.

 

"3.3 مليون أسرة تعولهم نساء ومع ذلك هن الحلقة الأضعف"

قالت الناشطة النسوية، والمديرة التنفيذية لمؤسسة بنت النيل، أسماء دعبيس أن تعداد مصر في 2017، أثبت أن هناك نحو 3.3 مليون أسرة تعولهم نساء، بما يعادل 30% من الأسر، وبلغت نسبة الأميات منهن نحو 59.1%، ويليهن الحاصلات على مؤهل متوسط 17.6%، ثم الحاصلات على مؤهل جامعي بنسبة 8.5%، ومعظم النساء هن من يدرن الأسر، وبلغت نسبة النساء الأرامل 70.3%، يليهن المتزوجات بنسبة 16.6% ثم المطلقات بنحو 7.1%.

وأكدت أسماء دعبيس، أن إحصائية مركز المعلومات في آذار 2019، أثبتت أن 87.9% من السيدات المعيلات في مصر أرامل، وأيضاً 58.3% من هؤلاء المعيلات أميات، و89.9% منهن عاملات.

واستندت أسماء دعبيس للإحصائيات السابقة في توضيح حجم الاستغلال الواقع على النساء خاصة أن معظمهم أميات، وبالتالي فهن عمالة غير منتظمة، ويقع عليهن الاستغلال دائماً لعدم شمولهم بالتعاقدات والتأمينات، فيتم رفع معدل ساعات عملهن أو تسريحهن في مثل تلك الأزمات التي تمر بها البلاد.

وأشارت إلى أن المجتمعات الأبوية تعتبر النساء الحلقة الأضعف والثانوية في هذه المعادلة لذلك تأثرهم بالأزمات أكبر كما هو الحال في جائحة كورونا، فقد قاموا بتوثيق شهادات لفتيات أكدوا خلالها أن قطاع كبير منهن تم تخفيض راتبهن للنصف خلال الجائحة، وآخرين تم تسريحهن بالفعل بحجة الإغلاق وتأثر الأرباح بالقرارات المقيدة للحركة بشكل عام، وأكدت واحدة منهن أن التخفيض لم يشمل الرجال في مكان عملها لأنهم يعولون أسرهم باعتبار أن عمل النساء رفاهية.

وأضافت أن آثار ارتفاع سعر الدولار على النساء ستكون صعبة للغاية، وتحديداً على القطاعات الغير رسمية، فبعض أصحاب الأعمال سيبقون على الأجور كما هي بلا زيادة، وجانب منهم قد يضاعف ساعات العمل مقابل زيادة الأجر، بينما سيلجأ آخرون إلى تخفيض عدد العمال وبما أن النساء هن الحلقة الأضعف سيكون نصيبهم أكبر.

واعتبرت أسماء دعبيس، أن النساء في مصر لا يمتلكن رفاهية الاختيار، أو رفاهية الوصول لفرص عمل أفضل، لأن المنهج المتبع في أغلب المؤسسات واحد، وهو الأمر الذي ينذر بارتفاع نسبة فقر النساء خاصة أن الكثيرات منهن يحرمن من التعليم وبالتالي لا يمتلكن مهارات تؤهلهن لاقتحام مجالات جديدة في سوق العمل.

 

"زيادة المهارات والتكامل بين النساء حلول ممكنة"

وقالت رنا المنياوي، وهي مدرسة لغة إنجليزية، أن هناك الكثير من الأفكار المخيفة العالقة في ذهنها بشأن تأثير ارتفاع الدولار على النساء خاصة المعيلات منهم لأسر، والتي اعتبرت أن نسبتهن كبيرة ولا يمكن الاستهانة بهذا التأثير وتلك المخاوف المرتبطة باحتمالية التسريح من العمل خلال الفترة المقبلة.

ولفتت رنا المنياوي، إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن فيما يعتقده البعض عن النساء وأن تسريحهن من العمل أقل خطورة من الرجال، لذلك فأن نسبتهن مقارنة بالرجال ستكون الأكبر، مؤكدة أنها أفكار مغلوطة والعديد من النساء يعلن أسرهم حتى في وجود الزوج.

وعن تأثير هذا القرار على عملها كمدرسة لغة إنجليزية، أكدت رنا المنياوي، أنها بالضرورة ستتأثر لأن الكثير قد يقرر العدول عن فكرة تعلم اللغة لإعطاء الأولوية للاحتياجات الأساسية من أكل وشرب ودواء وكساء، وفي أسوأ الفرضيات فأن عدد الراغبين في التعليم قد يقل، وإن لم يحدث ذلك فمن المؤكد أن الساعات التي يرغبون في تعلم اللغة فيها ستكون أقل مما كانت عليه.

وأشارت إلى أن هذه الأزمة سيقع تبعاتها على النساء أكثر وذلك لأن فرصهم عادة في العمل أقل من الرجال والعمل على التخلص منهم أقرب للواقع في حال التفكير في تقليل العمال، موضحة أن حل الأزمة ليس في متناول اليد، ولكن قد يكون لاكتساب المهارات وتنميتها تأثير في توفير فرص أكبر في العمل، بالإضافة إلى تعزيز فكرة مساندة النساء لبعضهن من خلال تبادل التجارب للتوفير أحياناً أو التكامل في العمل للوصول إلى نتائج أكثر فاعلية لمواجهة تلك الأزمة.

قالت الناشطة النسوية رشا عبد الفتاح الشريف، ومؤسسة مبادرة بنات أوفلاين، إنه في العمل الغير المنتظم ستكون النساء هن الأكثر تضرراً من الارتفاع فأغلبهم يعمل بشكل خاص سواء في البيع عبر الأونلاين أو تجارة التجزئة وهي مهن بطبيعة الحال ستتأثر بنقص الدخل بشكل عام بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار السلع.

واعتبرت رشا عبد الفتاح الشريف، أن أزمة كورونا كشفت حجم أزمة العمل الغير منتظمة بعدما توجهت الدولة للتعاطي معهم والتوجه إليهم في محاولة لتقليل حجم الضرر وتخفيف أعبائهم، وهو ما كشف عن حجم الضرر لهذه الفئة واحتياجها الملح لتقنين أوضاعها وشمولهم بخدمات الدولة المتنوعة من رعاية صحية وخدمات تأمينية.

وأكدت أن هناك نحو 47% من النساء العمالة الغير منتظمة وبعد ارتفاع الدولار دخلهن سيكون ذات قيمة أقل مقارنة بارتفاع الأسعار، ومنهن من سيقع فريسة التسريح وغياب الشكل القانوني لعملهم سيجعلهم ضحايا محتملين بصورة أكبر من غيرهن.

وقالت "لكل محافظة طابع مختلف عن الأخرى لذلك على مديريات القوى العاملة والجهات المختصة المتواجدة في كل منها أن ترصد أعمال النساء كما هو الحال في الإسماعيلية على سبيل المثال هناك من يعملن في الغزل وبائعات للطيور ومن يعملن في الاستثمار والمنطقة الصناعية بشكل يومي وأغلب تلك المهن غير موجودة بالقانون وتحتاج لإدراج من أجل حماية النساء".

وأضافت رشا عبد الفتاح أنه بالرغم من صدور قانون العمل وشموله للعديد من البنود المتعلقة بالعمالة الغير منظمة إلا أن قطاع كبير من النساء لن يستفيد من الخدمات المقدمة نتيجة عدم إدراج مهنهن به، متوقعة أن تتحمل النساء العبء الأكبر في حال لجوء بعض القطاعات لتقليل عدد عمالها وبالتالي فتلك الفئة على وجه التحديد ستكون بلا أي ضمانات، فهن بلا عقود أو تأمينات، لذلك فإدراج كامل المهن بالقانون والاستماع للنساء للتعرف على أعمالهم ضرورة بالإضافة إلى المتابعة والمراقبة خاصة في الجانب المرتبط بالتأمين على جميع العاملين.