سيلفا الإبراهيم

منبج ـ تطرح الأمة الديمقراطية الاقتصاد المجتمعي بديلاً عن الاقتصاد الرأسمالي الذي يحقق الربح الأعظم عبر تجويع الشعوب وخلق الحروب وأزمات اقتصادية حادة لفتح الطريق أمام النهب والسلب.

يتبع الاقتصاد الرأسمالي عدة أساليب لتحقيق الأرباح منها خلق الحروب والمتاجرة بالأسلحة وفرض عقوبات وبذلك ينتشر كل من البطالة والفقر بين المجتمعات، وهو واقع تعيشه حالياً منطقة الشرق الأوسط والتي تشهد النزاعات والحروب.

تقول جيهان علو الرئاسة المشتركة لمكتب المشاريع المجتمعية والتعاونيات التابعة لمجلس الاقتصاد المجتمعي في مقاطعة منبج بإقليم شمال وشرق سوريا، إن الاقتصاد المجتمعي الذي يعتمد على التعاونيات التشاركية في العمل والإنتاج، يقضي على الاقتصاد الرأسمالي ويحقق الاكتفاء الذاتي للمجتمع.

واعتبرت أن "الرأسمالية ليست اقتصاد إنما عدوة الاقتصاد، فهي تسعى لتحقيق الأرباح بأي وسيلة سواء كان عبر احتكار المواد أو التحكم والتلاعب بأسعار السوق، وهو نظام اقتصادي يكون فيه رؤوس الأموال مملوكة لأصحاب الأموال الموظفة وغير مملوكة للعمال فهي تعمل لصالح الفرد دون مراعاة المصلحة العامة، وتفتح الطريق لاستغلال الظروف لزيادة ثروتها وتركز الثروة في أيدي بعض الطبقات، وتجعل المجتمع يهتم بالماديات لإحداث أزمات اقتصادية حادة للنهب والسرقة، كما يولد الفقر ويزيد البطالة".

ولفتت جيهان علو إلى أن هذا النوع من الاقتصاد كي يحقق الربح الأعظم يخلق الحروب ويتاجر بالأسلحة ويؤذي البيئة ويفرض عقوبات اقتصادية "في واقعنا الراهن الرأسمالية هي من تخلق أزمات اقتصادية وتتحكم بها".

وتطرقت إلى الاقتصاد الذي تتبعه الأمة الديمقراطية المتمثل بالاقتصاد المجتمعي أي اقتصاد تعاوني متعلق بالإنتاج القائم على العدالة والمساواة، ويهدف إلى تحقيق مجتمع متكامل وفق نموذج ديمقراطي يعزز حرية المرأة وحماية البيئة فهو يؤسس للتوزيع العادل للثروة الاقتصادية مع تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في جميع المستويات لضمان توازن شامل، ويرتكز على العمل المشترك للإنسان إذ يعبّر بدوره عن الإنتاج والعمل ورأس المال وفهم السوق وتخطيط سبل العيش في المستقبل.

وأضافت "يوفر الاقتصاد المجتمعي الاحتياجات الحيوية للمجتمع في المقام الأول والتعاونيات هي الطريقة الأنسب للعيش المشترك لأنها تستند على التعاون والعمل التشاركي وتوفر فرص ليتمكن الأفراد من تلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية في العمل الذي يتم تنفيذه ومتابعة الوسائل الديمقراطية فهو يتكون من أشخاص اجتمعوا على العمل بإخلاص".

كما بينت جيهان علو أساليب عمل التعاونيات في الاقتصاد المجتمعي "تعتبر التعاونيات أساس للاقتصاد المجتمعي، وينظم ذلك في إطار المجالس والكومينات، وتعمل كل تعاونية بإدارة نفسها ضمن مجالها بأسلوب ديمقراطي، ويلتزمون بسياسة الصناعة البيئية ويدعمون مجال التعليم والصحة والحماية ويقتادون بها، وتتولى لجنة التعاونيات مسؤولية تنظيم ومراقبة التعاونيات وتعمل وفقاً لقوانينها ونظامها"، موضحة أن عمل التعاونيات ليست على نظام توزيع الرواتب بل يعتمد على نسب الإنتاج وإيراد العمل الشهري لكافة العاملين في التعاونيات.

وذكرت المشاريع التي تعتمد على نظام التعاونيات "لدينا عدة مشاريع تابعة للتعاونية بالمساهمة في المجتمع كالأفران التي تضم 146 مساهم ومساهمة، و166 عامل وعاملة، وكذلك مشروع المطحنة عدد المساهمين فيها 90 شخص، الصيدلية الزراعية عدد مساهميها 60 وهذا المشروع يهدف لدعم المزارعين، كما يوجد مشروع مخزن الفرات للمواد الغذائية وعدد المساهمين فيه 24، إلى جانب مشاريع أخرى كالمداجن التي تسع تقريباً لـ 30 ألف صوص، ويشرف عليها عمال وعاملات بنسبة حسب إيراد وإنتاج العمل، إلى جانب مشروع تربية المواشي، وماركت للمواد الغذائية، وتعاونية الأعلاف لمربي الأغنام لدعم الثروة الحيوانية، وتعاونية الفرن الأولى، وتعاونية الفحم الحجري".

كما كشفت جيهان علو عن عدة مشاريع من خططهم المستقبلية كتعاونية مواد البناء، ومغسلة للسيارات وصيدلية بيطرية، وبناء مداجن.

واعتبرت أن الاقتصاد المجتمعي الذي يعتمد على التعاونيات يساهم في إنهاء الاقتصاد الرأسمالي ويطرح نفسه كبديل عنه "الاقتصاد المجتمعي يتحكم فيه المجتمع باقتصاده دون الحاجة لمن يديره وبذلك يحقق اكتفائه الذاتي"، فالاقتصاد المجتمعي هو الأسلوب الذي يعتمده إقليم شمال وشرق سوريا كونه أحد أطروحات الأمة الديمقراطية.