مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، یکشنبە ٧ آگوست ٢٠٢٢، انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر با ارسال نامەای بە جوزف بورل، قائم مقام کمیسیون اروپا و نمایندەی عالی اتحادیەی اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی، خواستار عدم هرگونە توافق با جمهوری اسلامی شدند.

این انجمن در متن نامەی خود با اشارە بە ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر پاسداری از ارزش‌ها و کرامت انسانی نوشتە است «جمهوری اسلامی نظامی فاقد مشروعیت قانونی و حقوقی بودە و هرگونە توافق با آن غیرقانونی و فاقد الزاماتی حقوقی برای دولتی است کە در آیندەای نزدیک با انتخاب مردم ایران مستقر خواهد شد.»

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر با تأکید بر اینکە رویکرد صادقانە یا ریاکارانەی دولت‌‌های غربی بر واداشتن نظام غیرقانونی جمهوری اسلامی بە رعایت موازین حقوق بشری تأثیرات بسزایی دارد گفتە است «در روزهای اخیر پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر احتمال گشایش در بن‌بست فعلی مذاکرات کشورهای غربی با ایران، قوەی قضائیە دستور اجرای فوری تمامی احکام قطع عضو و اعدام را کە با فشار فعالان حقوق بشر متوقف شدە بود، صادر کرد. این نشان می‌دهد دولت‌های مدعی ارزش‌های دمکراتیک در حال حصول توافق با نظامی هستند کە بالاترین میزان سرانە‌ی اعدام در جهان را بە خود اختصاص دادە است.»

همچنین در متن این نامە بە فشارهای سیستماتیک حکومت ایران علیە دگراندیشان، مخالفان عقیدتی، حجاب اجباری و نقض حقوق اولیەی انسانی اشارە شدە و نوشتە است «زنان ایران بە تنهایی و با وجود اعمال فشارها، در برابر رژیمی کە توسط نظام‌های جهنمی و ضد حقوق بشری چین و روسیە بە منظور غارت منابع ایران مسلح شدە است، ایستادەاند.»