مراکش – حفصه بوطاهر، معاون خزانه‌دار انجمن حقوق قربانیان مراکش، گفت که زرادخانه‌ی قانونی فعلی مراکش برای حمایت از حقوق قربانیان، از جمله قربانیان حمله‌ی جنسی، خشونت و قاچاق انسان کافی نیست.

وی در سخنرانی خود در جریان مجمع عمومی بنیانگذار انجمن مراکز حقوق قربانیان، که دیروز شنبه ۱۰ آوریل در رباط پایتخت برگزار شد، اظهار داشت که "تاسیس انجمنی از این نوع یک اقدام ویژه‌ی مهم با توجه به شرایطی که امروز در آن زندگی می‌کنیم، بوده و هدف انجمن تضمین حقوق قربانیان است."

حفصه بوطاهر، یکی از قربانیان حمله‌ی جنسی، تأکید کرد که انجمن مراکش برای حقوق قربانیان دارای یک مزیت ویژه است زیرا "اولین بار است که در مراکش کمک و پشتیبانی از قربانیان را به طور کلی، خواه زن باشد، کودکان یا مردان انجام می‌گیرد."

وی اظهار داشت که این انجمن برای ارائه‌ی کمک‌های حقوقی و قضایی و همچنین پشتیبانی روانی كه قربانیان در طی مراحل دادرسی و بعد از آن بیشتر به آنها احتیاج دارند، كار خواهد كرد و توضیح داد كه قربانی اغلب به شخصی احتیاج دارد كه در نتیجه‌ی فشار و انتقادی که او اغلب در جامعه در معرض آن است، و همچنین از نظر بهداشتی از وی حمایت کند و در زمینه‌ی حقوق و دادگستری به او گوش دهد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این انجمن به بستری برای مراجعه‌ی قربانیان برای دریافت حمایت‌های لازم و کمک‌های حقوقی و روانی تبدیل شود.

قابل ذکر است که انجمن مراکش برای حقوق قربانیان، دیروز شنبه ۱۰ آوریل نشست عمومی موسس خود را با شعار "برای حمایت قانونی و اجتماعی از قربانی" برگزار کرد. به همین مناسبت، علاوه بر انتخاب اعضای دفتر اجرایی انجمن، مقاله‌ی تأسیس و قانون اساسی به اتفاق آرا تصویب شد. کمیته‌ی دفاع از قربانیان تجاوز جنسی در اول آوریل در رباط پایتخت، ایجاد یک چارچوب قانونی برای دفاع از قربانیان، به ویژه قربانیان حملات جنسی در مراکش، که هدف آن ایجاد یک گروه حقوق بشر در جامعه برای مبارزه با این عمل مجرمانه است، را اعلام کرد.