عفو بین الملل: همەگیری ویروس کرونا، سیاست‌هایی را کە نابرابری، تبعیض و ستم را تأیید می‌کند، آشکار کرد.
عفو بین الملل تأیید کرد کە اپیدمی کرونا سیاست‌های مناقشە برانگیز و ویرانگر نابرابری، تبعیض نژادی و ستم را آشکار ساختە و زمینە را برای ویرانی‌های این اپیدمی فراهم کردە است.
مرکز خبر
امروز چهارشنبە، ٧ آوریل. عفو بین آلملل گزارش سالانە‌ی ٢٠٢٠ خود را دربارە‌ی وضعیت حقوق بشر در ١۴٩ کشور مختلف منتشر کرد.
از طریق این گزارش، سازمان عفو بین‌الملل نگرانی خود را از وضعیت وخیم آشکار حقوق بشر برای میلیون‌ها نفر با توجە بە شیوع ویروس کرونا ابراز کردە است.
بر اساس گزارش‌ها شیوع ویروس کرونا، کمبود خدمات بهداشتی در زندان‌ها را تشدید کردە است. در مصر، عربستان سعودی مقامات مانع ارائە‌ی خدمات درمانی بە زندانیان هستند و از آن بە عنوان مجازات استفادە می‌کنند کە باعث شدە تعدادی از زندانیان بە این دلیل جانشان را از دست بدهند.
در این گزارش تأکید شدە است کە مقامات رژیم صهیونیستی از آغاز واکسیناسیون در دسامبر سال ٢٠٢٠، در این کشور از ارائە‌ی واکسن بە پنج میلیون فلسطینی در کرانە‌ی باختری و غزە، خودداری کردەاند.
این گزارش حاکی از آن است کە مصر و ایران، کارکنان بهداشتی دولت را مورد انتقاد قرار دادە و یا از بابت شیوع این ویروس نگران بودەاند، تهدید و برخی را بازداشت کردەاند.
در بحرین، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحدە‌ی عربی، وضعیت کارگران خارجی ساکن در این کشورها بدتر شدە و هیچ حمایت مالی از آنها نمی‌شود. در اردن هزاران کارگر خارجی کە شغل خود را از دست دادند بە ندرت از حمایت اجتماعی برخوردار بودە و یا کار جایگزین یافتەاند.
این گزارش خاطر نشان کرد کە دولت‌های سراسر جهان بە سرکوب منتقدان و نقض حقوق بشر ادامە می‌دهند، از جملە کشورهایی قوانینی را تصویب کردند کە محدودیت‌هایی را در آزادی بیان یا اعتراضات ایجاد کرد. الجزایر و مراکش منتقدان را در جریان بازداشت و پیگرد قانونی مجازات کردند و اخیرا از قانون اضطراری برای پیگرد قانونی فعالان حقوق بشر و روزنامە نگاران استفادە کردند.
در این گزارش آمدە است، مقامات مصر، ایران و عربستان سعودی بە آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر و معترضین ادامە دادند و روزنامەنگاران و کاربران شبکەهای اجتماعی بە دلیل پوشش دادن رویدادهای مربوط بە شیوع ویروس کرونا دستگیر شدند.
همچنین ترکیە، از شیوع ویروس کرونا برای محدود ساختن آزادی بیان استفادە کردە و مقامات دولتی را در شبکەهای اجتماعی مورد سانسور قرار دادە است.