کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیەی از نهادینە کردن تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت در مقیاس وسیع و سیستماتیک علیە زنان توسط رهبران طالبان ابراز نگرانی کردند.  

 

مرکز خبر- در بیانیەای کە روز دوشنبە ١٧ ژانویە، توسط کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد، کارشناسان این سازمان نسبت بە اقدامات محدود کنندە کە از زمان تسلط طالبان بر افغانستان بە ویژە بر زنان اعمال شدە هشدار دادە  و ابراز نگرانی کردەاند.

در بخشی از این بیانیە آمدە است،"ما نگران تلاش‌های مستمرو سیستماتیک برای حذف زنان از عرصەهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سراسر کشور هستیم."

در این بیانیە همچنین آمدە است: نگرانی‌ها در مورد زنان قومی، مذهبی یا زبانی مانند جوامع هزارە، تاجیک، هند و دیگر جوامع تشدید می‌شود کە تفاوت‌ها و نادیدە شدن آن را بیشتر آسیب‌پذیر می‌کند.

خطر استثمار زنان از جملە قاچاق برای اهداف کودکی و ازدواج اجباری و همچنین استثمار جنسی و کار اجباری نیز از دیگر نگرانی‌های این کارشناسان است.

بنابر این گزارش، این سیاست‌های تبعیض‌آمیز و طردکنندە از طریق موجی از اقدامات مانند ممانعت از بازگشت زنان بە مشاغل خود، الزام بە همراهی آنها در فضاهای عمومی، منع زنان از استفادە از وسایل حمل و نقل عمومی بە تنهایی و همچنین اعمال قوانین سختگیرانە در مورد نحوەی پوشش و لباس اعمال می‌شود.

"این سیاست‌ها علاوەبر محدود کردن شدید آزادی حرکت، بیان و اجتماع و مشارکت آنها در امور عمومی و سیاسی، بر توانایی زنان برای کار و امرار معاش نیز تاثیر گذاشتە و آنها بە سمت فقر سوق دادە است."

کارشناسان گفتند: بە ویژە زنان سرپرست خانوار بە سختی آسیب می‌بینند و رنج‌ آنها با پیامدهای مخرب بحران انسانی در کشور همراە شدە است.

نگرانی ویژە و جدی، محرومیت مستمر از حق اساسی زنان برای تحصیلات متوسطە و عالی است با این فرض کە زنان و مردان باید از هم جدا باشند و دانش‌آموزان دختر از یک قانون پوشش خاص پیروی کنند. بە این ترتیب اکثریت قریب بە اتفاق مدارس متوسطە دخترانە بستە می‌مانند و اکثر دخترانی که باید در کلاس‌های ٧ تا ١٢ تحصیل کنند، تنها بر اساس جنسیتشان از دسترسی بە مدرسە محروم می‌شوند.

این کارشناسان با اشارە بە بستە شدن وزارت امور زنان و اشغال فیزیکی اماکن کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفتند: امروز ما در افغانستان شاهد تلاش برای حذف پیوستە‌ی زنان از زندگی عمومی از جملە در نهادها و مکانیسم‌هایی کە قبلا برای کمک و محافظت از زنان در معرض خطر ایجاد شدە بود، هستیم.

ارائە‌دهندگان خدمات حیاتی و گاهی نجات‌دهندەای کە از بازماندگان خشونت‌های جنسیتی حمایت می‌کنند مانند بسیاری از سرپناەهای زنان، بە دلیل ترس از انتقام، تعطیل شدەاند و عواقب بالقوەای کشندە برای بسیاری از قربانیان نیازمند بە چنین خدماتی دارند.

تلاش‌های دیگر با هدف از بین بردن سیستم‌های طراحی شدە برای پیشگیری و پاسخ بە خشونت مبتنی بر جنسیت، شامل توقف دادگاە‌های تخصصی و واحدهای دادسرا کە مسئول اجرای قانون منع خشونت علیە زنان در سال ٢٠٠٩ هستند و جلوگیری از توانایی بسیاری از مددکاران اجتماعی برای انجام وظایف خود در کمک بە زنان دیگر، انجام می‌شود.

در حالی کە این قدامات زنان را در تمام عرصەهای زندگی تحت تاثیر قرار دادە است، کارشناسان نگرانی‌های خاص خود را در مورد زنان مدافع حقوق بشر، زنان فعال و رهبران جامعەی مدنی، زنان قاضی و دادستان، زنان در نیروهای امنیتی، زنانی کە قبلا کارمندان دولت بودند و زنان روزنامەنگار کە همگی بە میزان قابل توجهی در معرض آزار، تهدید و گاە خشونت قرار گرفتەاند، برجستە کردند، زنانی کە فضای مدنی برای آنها بە شدت تخریب شدە است و در نتیجە بسیاری مجبور بە ترک کشور شدەاند.

کارشناسان همچنین از نحوەی برخورد خشن مقامات فعلی با زنان افغان کە ادعای حقوق اساسی خود را دارند و دریافت گزارش‌های تایید شدە مبنی بر ضرب وشتم، بدرفتاری و تهدید معترضان بە شدت ابراز نگرانی کردند.

همچنین از گزارش‌های مربوط بە قتل‌های غیر قانونی و کوچاندن اجباری اقلیت‌های قومی و مذهبی مانند هزارەها کە بە منظور ممنوعیت و حذف آنها از کشور انجام می‌شوند، ابراز نگرانی کردند.

کارشناسان بار دیگر درخواست خود را از جامعەی جهانی برای افزایش کمک بشردوستانە مورد نیاز فوری برای مردم افغانستان و تحقق آنها برای بهبود و توسعە تکرار کردند. بحران مالی و بشردوستانە بە ویژە برای گروەهایی کە در شرایط آسیب‌پذیری شدید در میان جمعیت افغانستان بەویژە زنان، کودکان، اقلیت‌ها و زنان سرپرست خانوار قرار دارند ویرانگر بودە است. در عین حال جامعەی بین‌المللی بە پاسخگویی عملی مقامات در مورد نقض مستمر حقوق نیمی از جامعە افغانستان ادامە دهد و اطمینان حاصل کند کە محدودیت‌ها بر حقوق اساسی زنان و دختران فورا برداشتە می‌شود.

"اگر کارکنان زن، سازمان‌های تحت رهبری زنان و بە طور کلی زنان بە ویژە آنهایی کە از جوامع اقلیت هستند همچنان از مشارکت کامل در نیاز سنجی‌ها محروم شوند، هرگونە تصمیم‌گیری، طراحی، اجرا و نظارت بر این مداخلات و واکنش بشردوستانە، بهبود یا تلاش‌ برای توسعە در کشور محکوم بە شکست است."