الرقة ـ أكدت أمينة أوسي أن الإدارة الذاتية طورت قوانينها في مجال حماية الأطفال من النزعات المسلحة وكان القانون 54 الصادر عام 2022 أحد أهم الركائز لحماية الطفل وحقوقه في العيش ضمن مجتمعه ويهدف لبناء وحماية الطفل على أساس مجتمع يبنى بدءاً من الطفولة, وذلك خلال كونفرانس الأول لحماية الطفل.

عقدت هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الخميس 5 تشرين الأول/أكتوبر، الكونفرانس الأول لحماية الطفل تحت شعار "بتنشئة الطفولة السليمة نبني المجتمع ونحمي جيل المستقبل", وذلك في صالة "مشوار" جنوب مدينة الرقة على ضفة نهر الفرات.

وتضمن الكونفرانس خمسة محاور أساسية فالمحور الأول تطرق إلى العنف الأسري وتداعياته على الأطفال، أما المحور الثاني تضمن عمالة الأطفال وسبل المكافحة، أما المحور الثالث تأثير التطرف على الطفل في المخيمات، إلى جانب محور سبل تطبيق قانون حماية الطفل, والمحور الأخير كيفية دعم مراكز إيواء الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة, واختتم الكونفرانس بجملة من التوصيات.

وبدأ برنامج الكونفرانس بإلقاء كلمة من قبل نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمينة أوسي التي أشارت في كلمتها إلى أن "الأزمة السورية تفاقمت وأثرت بشكل سلبي على جوانب عدة من الحياة وعلى رأسهم الأطفال والنساء".

وأكدت أن "الإدارة الذاتية حرصت على تطوير القوانين في هذا الإطار، بالإضافة لتطوير مشاريع تعليمية تربوية في شمال وشرق سوريا, وكذلك القوانين المتعلقة بحماية الأطفال من النزعات المسلحة، حيث كان القانون 54 الصادر عام 2022 أحد أهم ركائز حماية الطفل وحقوقه في العيش ضمن مجتمعه دون أن يكون ضحية لأي طرف يريد استثماره لغايات لا تلائم كينونته كطفل، فالقانون يهدف لبناء وحماية الطفل على أساس مجتمع يبني بدءاً من الطفولة لأن المجتمع إذا لم يبني الطفل سيكون مصيره إما التشرد أو عدم نضجه".

وخلال الكونفرانس، تطرقت الإدارية في مكتب المرأة في مشروع دار رعاية الطفولة في هيئة الإدارة المحلية في إقليم الجزيرة آرين أكرم قادي، إلى المحور الأول الذي ناقش العنف الأسري وتداعياتها على الأطفال "كانت المحاور مهمة جداً تطرقت إلى المشكلة الأساسية التي يعاني منها الأطفال سواءً كان العنف الأسري أو العنف خارج المنزل، ونقاشات حول آلية وضع الحلول الطبية والعلمية لهذه المشاكل، فالعنف سبب من الأسباب الرئيسية التي تؤثر على الطفل وسلوكيات ونموه".

وعن المحور الثاني الذي ناقش مشكلة عمالة الأطفال، أوضحت أن هيئة البلديات التابعة للهيئة المدنية الديمقراطية افتتحت  دار رعاية الطفولة في إقليم الجزيرة، للحد من عمالة الأطفال التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة.

وشددت على ضرورة متابعة الأطفال لحمايتهم من التعرض للعنف، مشيرة إلى أنهم يسعون ضمن مشروع دار رعاية الطفولة إلى توعية الأهالي وافتتاح فروع للدار في عدة مناطق.

وحول محور تأثير التطرف على الطفل في المخيمات، قالت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمينة أوسي "الإدارة الذاتية أصدرت العديد من التعاميم والقوانين التي من شأنها حماية الطفل، وخاصة الأطفال المتواجدين في المخيمات التي يبلغ عددها حوالي 11 مخيم رسمي".

وحول سبل المعالجة التي تتبعها مراكز الإيواء أوضحت أمينة أوسي أنه "من خلال البرنامج الموجود يتم التعامل مع الأطفال من خلال معالجتهم نفسياً وتقديم الرعاية الصحية التربوية والتعليمية بالإضافة إلى تطوير مهارتهم الثقافية"، مشيرةً إلى أن "الإدارة الذاتية الديمقراطية تدعو لإيلاء الأهمية لأطفال عوائل مرتزقة داعش في مخيمي روج والهول، ولكننا نواجه صعوبات كبيرة حيث يتم إعادة فقط الأطفال الذين لم يتجاوزوا السابعة من العمر إلى مواطنهم الأصلية، بينما الأطفال الذين يبلغون من العمر 7 سنوات وما فوق لا يتم الموافقة على عودتهم إلى مواطنهم وتخليصهم من الفكر المتطرف".

وأشارت إلى أنهم أجروا دراسة حول الأطفال الذين بلغوا الثامنة عشرة عاماً، يطرحون من خلالها أسئلة عدة على رأسها هل سيتم إعادتهم إلى السجون حيث يقبع مرتزقة داعش؟، لافتةً إلى أنهم يعملون بالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية المعنية لوضع حلول مناسبة لمستقبل هؤلاء الأطفال.

وأضافت "هناك صعوبة في توعية الأطفال الذين تجاوزوا السابعة من العمر، وتخليصهم من الفكر المتطرف، إلا أننا مستمرين في إعادة تأهيلهم وتقييم أوضاعهم، إن هيئة المرأة ومكتب حماية الطفل التابعين للإدارة الذاتية تعملان على تطبيق قانون حماية الطفل".

من جانبها أوضحت رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عدالة عمر أن المحور الخامس والأخير من الكونفرانس تطرق لكيفية دعم مراكز إيواء الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي ركزت على ضرورة بناء مراكز إيواء ووضع برامج خاصة لدمجهم في المجتمع.

وأشارت إلى أن الكونفرانس اختتم بجملة من التوصيات والمخرجات التي تدعو إلى حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والتمييز والاستغلال والاتجار، وتوعيتهم وتنشئتهم وتوفير الرعاية الكاملة لهم، وإنشاء مراكز صحية وتأمين الخدمات الأساسية لهم وضمان حقوقهم.