مركز شؤون المرأة يؤكد على ضرورة وجود قانون لحماية الأسرة من العنف

أكدت الأوراق التي تناولت قضايا المرأة خلال مؤتمر مركز شؤون المرأة حول "تعزيز وصول النساء والفتيات المهمشات والناجيات من العنف للخدمات متعددة القطاعات في قطاع غزة" على ضرورة وجود قانون لحماية الأسرة من العنف في فلسطين وتمكين النساء اقتصادياً.

غزة ـ ما بين القضايا القانونية والصحية والنفسية، والاجتماعية، ناقش مركز شؤون المرأة كيفية توفير الخدمات الإنسانية للنساء والفتيات أوقات الأزمات خلال مؤتمر.

نظم مركز شؤون المرأة مؤتمراً حول "تعزيز وصول النساء والفتيات المهمشات والناجيات من العنف للخدمات متعددة القطاعات في قطاع غزة"، ضمن مشروع "مناصرة حقوق واحتياجات النساء والفتيات الناجيات من العنف ضمن المشاريع الإنسانية والاستجابة للأزمات في قطاع غزة".

وخلال المؤتمر أكدت مديرة مركز شؤون المرأة آمال صيام أن النساء والفتيات الناجيات من العنف بحاجة إلى خدمات متعددة القطاعات حتى تستطيع المرأة الخروج من دائرة العنف، مشيرةً إلى زيادة معدلات العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة، خاصةً بعد عدوان أيار/مايو 2021، وجائحة كورونا واستمرار الحصار على قطاع غزة.

من جهتها أوضحت منسقة برنامج الإعلام ريم البحيصي أن هذا المؤتمر جاء لتقييم الوضع الإنساني ومعرفة خدمات الاستجابة الإنسانية خلال الأزمات التي تطال الفئات المهمشة والضعيفة، وتحد من وصولهن للخدمات متعددة القطاعات المستجيبة للنوع الاجتماعي، والقائمة على القانون الدولي الإنساني والقانوني الدولي لحقوق الإنسان.

ونوهت إلى أن المؤتمر هدف إلى التعرف على التحديات والفجوات التي التواجه المؤسسات والنساء والفتيات ومقدمي/ات الخدمات في الوصول إلى الخدمات الإنسانية وقت الأزمات، ومناقشة أوراق العمل المقدمة من قبلهم حول تعميم الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد المرأة في الاستجابة الإنسانية.

كما تناول المؤتمر جلستين علميتين لعرض ومناقشة ستة أوراق عمل متنوعة ما بين القضايا القانونية والصحية، والنفسية، والاجتماعية فيما يتعلَّق بتوفير الخدمات الإنسانية للنساء والفتيات أوقات الأزمات.

وبدأ المؤتمر بتناول أولى أوراق العمل حول "الخدمات القانونية للنساء والفتيات خلال الأزمات" عرضتها المحامية في العيادة القانونية التابعة لمركز شؤون المرأة، سهير البابا، التي تطرقت إلى الخدمات القانونية التي تقدم للنساء والفتيات من خلال مركز شؤون المرأة، وأهداف العيادة القانونية وأهم التحديات التي واجهتهم خلال فترة الأزمات، بالإضافة إلى أهم التوصيات التي لفتت إلى ضرورة وجود قانون لحماية الأسرة من العنف في فلسطين وكذلك توفير موازنة خاصة لمواجهة العنف ضد المرأة، والمساهمة في خلق مشاريع وفرص عمل للنساء الأرامل والمطلقات وإدماجهن في مشاريع للتخفيف من أعبائهن الحياتية.

أما الورقة الثانية فكانت حول الخدمات الصحية المقدمة للنساء والفتيات الأكثر هشاشة والناجيات من سرطان الثدي التي قدمتها الأخصائية النفسية في جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية رفقة العفيفي.

فيما كانت الورقة الثالثة حول "التدخلات الصحية الإنجابية للنساء والفتيات خلال الأزمات الإنسانية" التي قدمتها سمية البسوس مشرفة عيادة صحة المرأة البريج التابعة لجمعية الثقافة والفكرة الحر، فقد ركزت فيها على أهم التدخلات الصحية الإنجابية للنساء والفتيات خلال الأزمات الإنسانية.

بالإضافة إلى العديد من الدروس المستفادة كاتخاذ الإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات من أجل استمرارية تقديم الخدمة للنساء الحوامل من منظور توافر خدمات الصحة الإنجابية من الحق في الصحة، والاستجابة والتفاعل مع فكرة تقديم الخدمات والاستشارات.

بينما تطرقت الورقة الرابعة إلى "خدمات الصحة النفسية للمرأة والطفل في قطاع غزة" التي أعدتها منى موسى مديرة الحالة في جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، فقد هدفت هذه الورقة إلى التعرف على خدمات الصحة النفسية للمرأة والطفل في قطاع غزة التي تقدمها جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، وواقع التدخلات النفسية المتبعة للنساء والاطفال من قبل العيادة الخاصة في الجمعية.

في نفس السياق كانت الورقة الخامسة حول "التمكين الاقتصادي ودوره في تعزيز صمود النساء والفتيات"، التي أعدتها ريم النيرب منسقة برنامج التمكين الاقتصادي في مركز شؤون المرأة والتي تضمنت خدمات التمكين الاقتصادي المقدمة للنساء والفتيات من قبل مركز شؤون المرأة ودورها في تعزيز صمود النساء والفتيات لمواجهة الأزمات المتتالية على قطاع غزة.

وتطرقت الورقة إلى التحديات التي تواجه المركز في تقديم التمكين الاقتصادي لتلك الفئة، بالإضافة إلى العديد من التوصيات العملية التي من شأنها تعزيز خدمات التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات صاحبات المشاريع الصغيرة، التي كان أهمها ضرورة وجود سياسات محددة من قبل وزارة الاقتصاد لمنح بطاقات البيان مع إضافة بعض الامتيازات والتسهيلات الموجودة لديهم حتى تتمكن المشاريع الصغيرة من المنافسة.

وتمحورت الورقة السادسة حول "خدمات الإيواء في ظل الأزمات الإنسانية في قطاع غزة" التي قدمتها عبير المشهراوي مديرة الحالة في مركز حياة لحماية وتمكين النساء والعائلات التابع لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، حيث جاء في تلك الورقة أهم الخدمات التي تقدمها مراكز الإيواء في قطاع غزة، وكذلك الفئات المستهدفة وتدخلات مركز حياة خلال الأزمات والطوارئ وأهم التحديات التي تواجه مركز حياة أثناء تقديم خدمات الإيواء.