مركز الأخبارـ يستمر العنف والتميز ضد النساء والفتيات في كل مكان ويعد انتهاكاً لحقوقهن وتكمن أسبابه في بعض الاحيان في انعدام الجنسية وقوانينها التمييزية لأنها تمثل أشكالاً خطيرة من التمييز ضدهن.

صرحت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم أمس الثلاثاء 3 تشرين الأول/أكتوبر في تقرير لها بشأن العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه والآثار المترتبة عليه، أن انعدام الجنسية وقوانين الجنسية التمييزية تعد معادلاً للعنف ضد النساء والفتيات، لافتة ً إلى أن تلك القوانين تمثل أشكالاً خطيرة من التمييز ضدهن على النحو المحدد في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة.

وأشارت إلى أن انعدام الجنسية وقوانين الجنسية التمييزية ضد النساء والفتيات تؤدي إلى حلقة مفرغة من الإخفاقات والانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، مما يتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تفاقم العنف النفسي والجنسي والجسدي الذي تتعرضن له.

وأوضحت أن تلك الآثار السلبية تشمل العديد من العراقيل المتمثلة بتسجيل المواليد، ونقل جنسية النساء إلى الأزواج أو الأطفال، والحصول على الخدمات الأساسية، وانخفاض الحماية والمشاركة في المجتمع، مشددة على أن انعدام الجنسية وقوانينها التمييزية بين الجنسين يمكن أن تعرض النساء والفتيات للمزيد من الاستغلال وسوء المعاملة بما في ذلك العنف المنزلي، وزواج القاصرات، والوقوع ضحية الاتجار بالبشر، والاعتقال التعسفي.

ولفتت إلى إن المساواة بين الجنسين لا يمكن أن تتحقق دون ضمان تتمتع به النساء والفتيات بحقوق الإنسان الأساسية وإمكانية المشاركة في المجتمع على قدم المساواة ودون تمييز، مضيفةً أن التحرر من التمييز يبدأ بالتمتع بالجنسية والمساواة كمواطنين.

وأوضحت أن الحق في الجنسية هو الحق الذي تنبع منه جميع الحقوق، مشيرةً إلى أن خمسين دولة لاتزال لديها قوانين للجنسية التي تتضمن أحكاما تمييزية بين الجنسين 24دولة منها تحرم النساء والفتيات من حق منح الجنسية لأطفالها، مشيرةً إلى أن التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي في قوانين الجنسية يعد أحد الأسباب الرئيسية لانعدام الجنسية "البدون".

وقالت من الاسباب الكامنة وراء قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين، القيم الذكورية، ممارسة السيطرة الديموغرافية، والأشكال المتقاطعة من التمييز ضد الأقليات والنساء، داعيةً جميع الدول لدعم هدف وروح ومعنى التزاماتها الأساسية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك رفع التحفظات بشأن المواد ذات الصلة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن هذه الحقوق.

وطالبت الدول على التوقيع اتفاقيتي عامي 1954 ـ 1961 المتعلقة بانعدام الجنسية، مؤكدةً أن الإجراءات والممارسات الجيدة أظهرت أن القرار السياسي الذي تتخذه الحكومات لفعل الأشياء الصحيحة يمكن أن يخلق آثارا بعيدة المدى بما فيها تعديل قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين، وتحسين نطاق إجراءات تحديد حالات انعدام الجنسية.