مركز الأخبار ـ شهدت مغرب واحدة من أبشع جرائم، حيث تعرضت طفلة للاختطاف والاغتصاب واحتجازها لمدة خمسة أيام، قبل أن يتم العثور عليها في حالة نفسية وجسدية متدهورة.

تعرضت طفلة في الأسبوعي الماضي للاختطاف والاغتصاب خلال احتجازها لمدة 5 أيام وقد تمكنت السلطات يوم الجمعة الماضي، من اعتقال المشتبه في تورطه بالجريمة، وفق ما أكده فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت.

وبحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت، فقد تم تقديم المشتبه فيه 8 تشرين الثاني/نوفمبر أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي أمرت بإيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال، مع تحديد أول جلسة أمام قاضي التحقيق في 15 ديسمبر المقبل.

وقد وقعت الحادثة مطلع الشهر الجاري حين غادرت الضحية منزل عائلتها بعد أن طُلب منها شراء بعض الأغراض، وبعد مرور حوالي ساعة من غيابها، شرع أفراد الأسرة في البحث عنها دون العثور على أي أثر، لغاية 5 تشرين الثاني/نوفمبر، حين تم العثور عليها في وضعية صعبة.

وبحسب الشهادة التي نقلتها الجمعية عن الضحية، البالغة من العمر 16 عاماً، فقد اقترب منها شاب مجهول كان يقود دراجة نارية، وقام بتهديدها بسكين واقتادها بالقوة إلى أحد الأماكن البعيدة عن المدينة، حيث أعطاها مادة مخدرة أفقدتها الوعي، وعندما استيقظت، وجدت نفسها مجردة من ملابسها وقد تعرضت للاغتصاب، قبل أن ينهال عليها بالضرب، كما تُظهر ذلك صور الكدمات على وجهها.

وبحسب الضحية وفق ما نقلته الجمعية فإن المشتبه فيه كان يغادر المكان ويغلق عليها الباب بإحكام طيلة فترة احتجازها، وفي اليوم الخامس، نقلها إلى مكان يبعد حوالي كيلومتر واحد عن تيفلت وتركها تكمل الطريق سيرا على الأقدام.

وتم العثور على الضحية ليلا في حالة مزرية، من طرف عائلتها التي تعاني من وضعية اجتماعية هشة، وقد تسببت هذه الواقعة في أزمة نفسية حادة للطفلة القاصرة، التي حاولت الانتحار أكثر من مرة، قبل نقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بحسب رواية العائلة.

وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنصيب نفسها طرفاً مدنيا في الملف، وأكدت أنها ستتابع القضية عن قرب وستؤازر الضحية خلال جميع مراحل المتابعة القضائية "من أجل تحقيق العدالة".

كما طالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي شامل ومستعجل في كافة ملابسات الجريمة، ومساءلة كل من ساهم أو تستر أو أهمل واجبه القانوني، مع ضمان الرعاية الطبية والنفسية للضحية وتعويضها طبقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.