حقوقيات مغربيات تدعين إلى محاربة العنف وكسر حاجز الصمت

أكدت ناشطات حقوقيات من المغرب أن وتيرة العنف الممارس على النساء في المغرب تتزايد يوماً بعد يوم، وهو ما يحتم بضرورة التصدي لهذه الظاهرة، عن طريق التبليغ وعدم التزام الصمت.

حنان حارت

المغرب ـ نظمت جمعية اتحاد المرأة المغربية، ندوة تحت شعار "مغاربة متحدون... للعنف رافضون"، كانطلاقة للحملة الوطنية الـ 20 لوقف العنف ضد النساء والفتيات على مستوى مدينة الدار البيضاء.

خلال الندوة التي نظمت أمس الثلاثاء 29تشرين الثاني/نوفمبر، قالت رئيسة جمعية اتحاد المرأة المغربية خديجة أهليل في مداخلة لها إن العنف ضد النساء ظاهرة خطيرة لابد من التصدي لها، خاصة وأن وتيرتها خلال السنوات الأخيرة تتزايد بشكل ملفت.

وعن أشكال العنف الذي تتعرض له النساء أوضحت تتعدد وتتنوع أشكال العنف فهناك العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي واللفظي بالإضافة إلى العنف الرقمي الذي باتت النساء تتعرض له بشكل كبير نتيجة الانتشار الواسع والتعامل مع وسائل التكنولوجيا ووسائط التواصل الاجتماعي، مبينة أن جرائم الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت سجلت زيادة بـ 12%.

وتحدثت خديجة أهليل حول إحصائيات الأمم المتحدة للمرأة التي تعود لعام 2020 لدراسة متعددة الاقطار في الدول العربية، مبرزة أن 58,1% فقط من المغربيات لا تبلغن عن العنف الذي تتعرضن له عبر الأنترنت، مما يدل على الصمت الذي يلف هذا الشكل من العنف الممارس على النساء والذي قد يمتد لخارج الفضاء الرقمي.

وعلى هامش الندوة قالت خديجة أهليل لوكالتنا أن هذه الحملات السنوية تأتي في إطار الحملة العشرون لوقف العنف ضد النساء والفتيات التي تأتي بالتزامن مع حملة 16 يوماً من أجل القضاء على العنف.

وأضافت "هي حملات موجهة للمغاربة انسجاماً مع السياقات والتحولات السوسيو ثقافية التي يشهدها المجتمع المغربي ومواكبة الورش التي تقودها المغرب في مجال التصدي للعنف الممارس على النساء والفتيات".

وأوضحت "عمل الجمعية لا يتوقف على الحملة فقط، بل نعمل طوال السنة، لأن الحد من ظاهرة العنف في المجتمع تتطلب عملاً متواصلاً عن طريق التوعية بأن العنف الممارس على النساء لا تقف آثاره على النساء فقط، ولكن تمتد إلى الأطفال والمجتمع ككل".

وقالت إنه على مستوى الجمعية فإنه على مدار السنة يتم استقبال النساء ضحايا العنف وتقديم المساعدة اللازمة لهن "بشكل يومي يتم استقبال أكثر من 20 امرأة معنفة ويتم الاستماع لهن، كما نعمل على خلق وعي حقوقي لهن وعدم الصمت على العنف".

 

 

ومن جهتها قالت الفاعلة الجمعوية نعيمة حسني "في هذه الندوة نرفع شعار لا للعنف ضد النساء بكل أشكاله سواء كان لفظياً أو معنوياً أو اقتصادياً أو نفسياً".

وأوضحت كونها طبيبة تركز على الآثار الصحية التي تترتب على تعنيف النساء، حيث يشكل اضطرابات جسدية وعضوية وكذلك نفسية التي تتجلى في اضطرابات النوم والأرق، فقدان الشهية، وقد يصيبها الاكتئاب، مما قد يدفعها إلى التفكير في الانتحار.

وأشارت إلى أن "المرأة المغربية اليوم احتلت مكانة مهمة وحصلت على مكتسبات مهمة، مكنتها من التواجد في مناصب قيادية، لهذا ندين أي سلوك عنيف تجاه المرأة مهما كان مرتكبه، فالمرأة تعد نواة الأسرة ويجب رعايتها والحفاظ عليها من أي انتهاكات، فإن لم تكن النواة صالحة لن تعطينا مجتمعاً صالحاً، فالمرأة المعنفة تفقد الثقة في نفسها، فكيف لها أن تربي جيلاً سليماً، وهي مهزوزة نفسياً وتتعرض بشكل يومي للعنف".

وأكدت على ضرورة العمل الميداني للمجتمع المدني وانخراطه إلى جانب المؤسسات الحكومية في مجابهة العنف، كما أشادت بتجربة مراكز الاستماع التابعة للجمعيات، كونها تعتبر ملجأ للنساء ضحايا العنف، حيث يتم داخلها تقديم الإرشاد والتوجيه للنساء المعنفات ودعمهن من الناحية النفسية والاجتماعية، مبينة أن هذه المراكز بحاجة لمزيد من الدعم لتمكينها من القيام بأدوارها الاجتماعية.

يشار إلى أن المغرب يعتمد مقاربة من أجل الحد من ظاهرة العنف، والتي مكنت من صدور جيل جديد من القوانين، والتأسيس لمرحلة جديدة ومستجدة في مسار حقوق المرأة المغربية، وذلك في انسجام مع المقتضيات الدستورية للبلد، ومع الاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها، وكذلك أهداف التنمية المستدامة 2030.