نغم كراجة

غزة ـ يسعى مشروع "معاً وسوياً من أجل وصول النساء الشابات للعدالة الاقتصادية"، إلى إطلاق حملات ضغط ومناصرة من أجل المطالبة بحقوق النساء والفتيات ومحاربة العنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي.

نظمت جمعية أمجاد للتطوير والإبداع المجتمعي بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أمس السبت 24 أيلول/سبتمبر، مؤتمراً لإطلاق مشروع "معاً من أجل وصول النساء الشابات للعدالة الاقتصادية"، والذي تضمن مجموعة تدريبات للنساء والفتيات من أجل تعزيز حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة.

وقالت المدير التنفيذي لجمعية أمجاد للتطوير والإبداع المجتمعي سميرة السقا "يهدف مشروعنا لمحاربة العنف والتمييز الذي تتعرض له النساء المهمشات وتعزيز قدرتهن على مواجهته والمطالبة بحقوقهن ومعرفة آليات الدفاع عنها بالطرق القانونية والسلمية وتنفيذ حملات الضغط والمناصرة الرقمية لحشد الرأي العام وتأييد المجتمع لقضايا وحقوق النساء ومحاربة العنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي الذي تتعرضن له".

وأكدت أنه سيتم العمل على تعزيز مهارة الشابات في مجال الضغط على صناع القرار لمناصرة مطالبهن في التخلص من التمييز المبني على النوع الاجتماعي ومحاربة كافة أشكال التمييز ضدهن في قطاع العمل الغير رسمية وزيادة الحماية لهن في جميع مجالات العمل.

وحول أهداف المشروع أوضحت منسقة المشاريع أريج المصري، أنه يعزز قدرات الشابات على إدارة قضاياهن الاقتصادية ورفع مستوى وعيهن ومهاراتهن في كيفية حشد الرأي العام حول أهم هذه القضايا وحقوقهن الاقتصادية، "يهدف المشروع إلى المساهمة في رفع مستوى وعي النساء بحقوقهن الاقتصادية وطرق المطالبة بها والدفاع عنها، والتخفيف من نسب العنف المبني على النوع الاجتماعي في المنطقة المستهدفة".

وأشارت إلى أنه "سنعمل على التقليل من نسبة العنف ضد العاملات في القطاعات الغير رسمية حمايتهن، والمساهمة في تقوية الجهود المؤدية إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين، ورفع مستوى تأييد الرأي العام والمجتمع لقضايا النساء وحقوقهن الاقتصادية، كذلك مستوى رفض جميع الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات والغير عاملات".

ونوهت إلى أنه من خلال المشروع سيكسر حاجز الصمت لدى النساء اللواتي تعانين من العنف الاقتصادي وذلك بتقديم تدريبات لمجموعة من الشابات ليصبحن بمستوى وعي أعلى تجاه حقوقهن بالأساليب القانونية والاجتماعية حتى تستطعن تسليط الضوء عليها، وإحداث تغيير إما في السياسات المتبعة التي تعزز العنف الاقتصادي تجاههن أو في مراحل تنفيذ السياسات وما يساندها من ثقافة مجتمعية تعزز دونية المرأة.

 

 

وقالت إحدى المتدربات في المشروع عبير وادي "لقد استمر التدريب حوالي 10 أيام، تمكنت خلالها من التدريب والتعرف على بعض المواضيع التي لم أعلم بها مسبقاً حيث تعلمت كيف للمرأة أن تكون قيادية ناجحة، وتعرفت على القوانين التي يجهلها الغالبية ويضمنها الدستور الفلسطيني خاصة اتفاقية سيداو التي تضمن الكثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء"، بالإضافة إلى كيفية إطلاق حملات الضغط والمناصرة من أجل المطالبة بحقوقهن من صناع القرار.

وأوضحت أنه هنالك العديد من المعوقات التي تنتزع حقوق النساء منها الحرمان من السفر دون أخذ إذن ولي الأمر "تعرفت على مجموعة من النساء تعانين من الاضطهاد والحرمان وهذا يعتبر دليل قاطع على الاجحاف بحق النساء في المجتمع الفلسطيني رغم أنها الأكثر صموداً أمام الظروف الصعبة والاحتلال والحصار".

 

 

من جانبها قالت المتدربة والناشطة الحقوقية زهرة طافش "لقد كانت فكرة المشروع ثرية للنساء في قطاع غزة حيث أنه يهدف لزيادة الوعي الاقتصادي لديهن وتعريفهن بالعنف الذي تتعرضن له وصولاً للعدالة الاقتصادية، ومن أهم المخرجات التي حصلت عليها هو أنني أصبحت أكثر قوة في الدفاع عن حقوق المرأة المعنفة، وتسليط الضوء عليها"، مشيرةً إلى أن هنالك الكثير من النساء تجهلن حقوقهن الاقتصادية مثل حرمانهن من حق العمل، وعدم معرفتهن بعدد ساعات العمل والأجور مساواة مع الرجل.