بيانات استنكارية رداً على قرار إغلاق منظمات حقوقية ونسوية فلسطينية

أدانت وزارة شؤون المرأة وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، القرار الإسرائيلي القاضي بإغلاق عدة مؤسسات نسوية وحقوقية.

غزة ـ تحت ما يسمى بـ "قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016"، صدر قرار إسرائيلي يقضي بإغلاق (6) منظمات حقوقية ونسوية فلسطينية رائدة من المجتمع المدني.

أصدرت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية بياناً أدانت فيه قرار إغلاق المنظمات الحقوقية والإنسانية وقالت إن الغاية من هذا القرار "تقييد حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية المشروعة، وتقييد العمل الإنساني وحرية التعبير".

واعتبرت الوزارة إن "إغلاق المؤسسات والعبث بمحتوياتها وسرقة بعض بياناتها ومعلوماتها مقدمة لحرب مفتوحة على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية، وعلى الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وتكريساً لإسكات أصواتهم في فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه المستمرة على شعبنا، واستخفافاً بالشرعية الدولية وقراراتها".

ورأت الوزارة أن "ما شجع إسرائيل، على إقدامها على هذه الخطوة هي ردود الفعل الدولية المخيبة للآمال، والباهتة فيما يتعلق بالاستهداف السابق لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بتاريخ 19 تشرين الأول 2021، والمجتمع المدني الفلسطيني، أو حتى اتخاذ موقف حازم في مواجهتها".

كما دعت مؤسسات المجتمع الدولي بالارتقاء لمستوى الحدث والدفاع عن حق هذه المنظمات لتعود الى العمل وعن حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الدفاع عن حريته. ودعت الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان للوقوف علناً وبقوة ضد هذه الإجراءات، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

من جهته أدان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ما أسماه بـ "تقاعس المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية في التصدي لهذه الممارسات التي تستهدف المؤسسات الوطنية الفلسطينية". موضحاً أنه "مؤسسة أهلية نسوية جماهيرية تقدمية، تناضل إلى جانب حقوق المرأة الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال بحقها".

ويعتبر الاتحاد نفسه جزءاً أصيلاً من الحركة الوطنية الفلسطينية، وأكد أنه سيواصل عمله الدؤوب من أجل خدمة الفلسطينيين وخاصةً المرأة.

بينما طالبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة باحترام التزاماتها تجاه فلسطين كدولة "مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة والتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني، وحماية مؤسساته المدنية والتي كفلت اتفاقية جنيف الرابعة حمايتها أثناء الحروب.

وبينت أن "الهجمة التي تتعرض لها مؤسسات العمل الأهلي في فلسطين (مؤسسة الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال - فلسطين)، تشكل امتداداً لسياسة الاحتلال الرامية إلى إسكات الصوت الفلسطيني".

وتؤكد الجمعية أن المؤسسات المستهدفة معروفة بكونها مؤسسات خدماتية تقدم خدماتها الصحية والزراعية والدعم النفسي والاقتصادي للنساء والأطفال ولكافة الشرائح المهمشة في المجتمع الفلسطيني. كما تدعو الجمعية كافة مؤسسات العمل المدني الفلسطيني والمؤسسات الأهلية العالمية بالوقوف في وجه ممارسات الاحتلال وحماية المؤسسات المدنية.