مركز الأخبار ـ أكد الناطق باسم محكمة الاستئناف التونسية، أنه تم إصدار أمر بسجن السياسية عبير موسي، واعتبر الحزب الذي تنتمي إليه محاولة لحرمانها من حقها في المشاركة بالانتخابات الرئاسية لعام 2024.

بعد يومين من إيداعها السجن الاحتياطي، أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس 5 تشرين الأول/أكتوبر، قراراً يقضي بسجن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وهي من بين أبرز المعارضين للحكومة التونسية.

وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام فقد استمر التحقيق معها لساعات، بينما تجمع أنصارها خلال أمام قصر العدالة بالعاصمة رافعين شعارات تطالب بالإفراج الفوري عنها وأخرى مناهضة للرئيس قيس سعيد.

وكانت قد أودعت عبير موسي الثلاثاء 3 تشرين الأول/أكتوبر، الحبس الاحتياطي بعدما أوقفت أمام القصر الرئاسي خلال توجهها إلى مكتب الضبط لتقديم طعن في مرسوم رئاسي، وقد أفاد محاميها بأنه "صدر إذن بالاحتفاظ بعبير موسى ولم نتمكن من معرفة السبب"، معتبراً أن ما حدث لموكلته تعتبر "عملية اختطاف".

وكشف عضو هيئة المحامين بتونس العروسي زقير، أن عبير موسي تواجه 3 تهم، وهي "معالجة بيانات شخصية، وتعطيل حرية العمل، والاعتداء قصد إحداث الفوضى"، وحذر أعضاء الحزب الذي تنتمي إليه من "محاولات افتعال عقبات قانونية لإبعادها عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية" المقرر إجراؤها العام المقبل.

وقادت عبير موسي حزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس وتصفه باستمرار بأنه "الحاكم بأمره"، وتؤكد أنها لا تعترف بقراراته لكونها "غير قانونية"

وفي مقطع فيديو نشر عبر الصفحة الخاصة بالحزب الدستوري الحر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت عبير موسي قبل توقيفها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعاراً بالاستلام.