مركز الأخبار ـ  بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة الذي تسبب بها التغير المناخي الذي يشهده العالم، تواجه الكثير من الدول خطر الحرمان من الكميات الكافية من المياه وازدياد مساحات الجفاف في بعض الفترات.

كشف تقرير اقتصادي حديث أعدته جمعية رعاية الأسرة اليمنية تحت عنوان "آثار تغير المناخ على اليمن واستراتيجيات التكيف" أمس الاثنين الثاني من تشرين الأول/أكتوبر أن نسبة التصحر وإزالة الغابات في اليمن ارتفعت من 90% عام 2014 إلى 97% عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة الغير مبسوق وظروف الجفاف التي رافقتها، مما أثر على جميع المناطق الزراعية في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن تفاقم التعرض للأعاصير والفيضانات في السنوات الأخيرة نتيجة لتغير المناخ والاحتباس الحراري، تسبب في أضرار اقتصادية كبيرة وخسائر في المحاصيل الزراعية والأرواح.

وأضاف التقرير بأن اليمن معرض بشدة للآثار المرتبطة بتغير المناخ مثل الجفاف، الفيضانات الشديدة، الآفات، تفشي الأمراض المفاجئ، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار وزيادة العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر.

وتعد اليمن واحدة من أكثر خمس دول عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، ومن المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر في اليمن بمقدار0.3 ـ 0.54 متر بحلول عام 2100.

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤدي إلى تسرب المياه المالحة، مما يجعل طبقات المياه الجوفية الساحلية مالحة وغير صالحة للشرب، مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل المتعلقة بندرة المياه في البلاد، مضيفاً أن عدن هي سادس أكثر المدن عرضة في العالم لارتفاع مستوى سطح البحر والتعرض للعواصف والفيضانات.

وتعتبر اليمن من بين أكثر دول العالم عرضة لآثار تغير المناخ، ومن بين أقل البلدان استعداداً للتخفيف من آثاره أو التكيف معها، كما أنها تحتل المرتبة 171 من بين 181 من الدول ذات القابلية لتأثر المناخ في مؤشر ND-GAIN 2022، وتعد الدولة رقم 22 الأكثر ضعفاً وتحتل المرتبة 12 الأقل استعداداً لتلك التغيرات.

ووفقاً للتقرير فإن تأثيرات تغيير المناخ في العالم على الهطولات المطرية وموارد المياه، الفيضانات، درجات الحرارة المرتفعة، جعلت اليمن سابع أكثر دولة تعاني من ندرة المياه في العالم، مع تضاؤل منسوب المياه الجوفية الذي يتراوح بين 3 ـ 8 أمتار سنوياً في الأحواض الحرجة.

وخلص التقرير إلى أنه كان لتغير المناخ بالفعل آثار خطيرة على اليمن، حيث آثر على جميع القطاعات والموارد والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أن الوضع في اليمن بمثابة تحذير لبقية العالم بشأن ما يمكن أن يحدث إذا لم تتم معالجة تغير المناخ بشكل فعال وسريع.

ونوه التقرير إلى أنه يجب على الجهات الحكومية والمجتمع المدني وقادة المجتمع والمجتمع الدولي العمل سوياً  لمعالجة تغير المناخ والقضايا البيئية في اليمن قبل فوات الأوان، حيث يعتمد مستقبل اليمن على هذه الجهود الجماعية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها وحماية البيئة.