السلطات السعودية تصدر حكماً بالسجن 34 عاماً على ناشطة حقوقية

لا تزال الناشطات السعوديات اللواتي تدافعن عن إصلاحات مهمة في مجال حقوق المرأة، قيد المحاكمة أو الاحتجاز أو تمت إدانتهن.

مركز الأخبار ـ أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب في السعودية حكماً بالسجن 34 عاماً على الناشطة في مجال حقوق المرأة سلمى الشهاب بسبب تعليقات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى الإصلاح.

قالت منظمة حقوق الإنسان أن الحكم الذي صدر، أمس السبت 13 آب/أغسطس، بحق الناشطة الحقوقية سلمى الشهاب هو الأطول في قائمة المدافعات عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.

وسلمى الشهاب أم لطفلين، مقيمة في بريطانيا حيث تحضر لدرجة الدكتوراه في جامعة ليدز، سافرت إلى المملكة العربية السعودية لزيارة عائلتها العام الماضي وتم القبض عليها، وحُكم عليها في البداية بالسجن ستة أعوام، لكن تم رفع العقوبة إلى 34 عاماً في محكمة الاستئناف.

وفي 25 شباط/فبراير 2021، أعلنت السلطات السعودية عن سلسلة من الإصلاحات المهمة والضرورية، لكن القمع المستمر وعدم احترام الحقوق الأساسية يشكلان عقبات رئيسية أمام التقدم، بحسب هيومن رايتس ووتش.

وبحسب منظمة العفو الدولية فإن السعودية تحتجز لفترة طويلة المدافعين من رجال ونساء عن حقوق الإنسان، كما تحتجز عدداً من النشطاء والناشطات السلميين تعسفياً ويمنعون من السفر.