"المؤسسات النسوية جسر لحماية النساء" جلسة مساءلة في غزة

أكدت جلسة مساءلة على ضرورة وجود إعلام نسوي قوي وموحد يحارب هجمات الأحزاب التي تمنع تطبيق القوانين المنصفة للنساء، والمطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف وتعديل قانون الأحوال الشخصية.

نغم كراجة

غزة ـ طالبت مشاركات في جلسة مساءلة بضرورة حماية المؤسسات النسوية وكذلك اتفاقية سيداو الاتفاقية الشاملة لحقوق النساء.

نظم اتحاد العمل النسوي الفلسطيني أمس الخميس 26 كانون الثاني/يناير، جلسة مساءلة ومناقشة تحت عنوان "المؤسسات النسوية جسر لحماية النساء"، بهدف دراسة الأوضاع العامة عقب الهجمة الحزبية على المؤسسات النسوية نحو إلغاء اتفاقية سيداو، وادعاءها بتحريض النساء.

وقالت مسؤولة الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني هدى عليان أن "هذا اللقاء نسوي شبابي ومشترك حول الهجمات التي طالت مجموعة من المؤسسات النسوية في قطاع غزة والضفة الغربية للخروج بتوصيات وآليات لمحاربة هذه الهجمة التي تتعرض لها النساء".

وأشارت إلى أن الهجمات الحزبية حاولت تحييد العمل من خلال الهجوم على بعض المؤسسات النسوية ومنع إقامة ورش العمل واللقاءات التي تواجه العنف ضد النساء "كان الهجوم الأخير على مؤسسة فلسطينيات، وذلك عندما تم منعها من عقد جلسة مساءلة ومناقشة حول قضية التحرش الجنسي في أماكن العمل".

وأضافت "إنهم يزعمون أن المؤسسات النسوية تحرض النساء، لكن في الحقيقة هي مؤسسات تعمل منذ سنوات طويلة من أجل إقرار قوانين عادلة للمرأة خاصة قانون الأحوال الشخصية والعمل، وقانون حماية الأسرة من العنف، ونحن نعمل بشكل جاد في سبيل حمايتهن وسنستمر في ذلك وصولاً إلى بيئة خالية من العنف".

وحول التوصيات والمطالب تقول "يجب أن يكون هنالك إعلام نسوي موحد لمواجهة جميع التحديات التي تقف أمام المرأة الفلسطينية على الصعيد الداخلي والخارجي، ومحاربة العنف الذي تتعرض له المرأة والمؤسسات النسوية، كذلك الوقوف في وجه الهجمات الذكورية والحزبية التي تحاول طمس النساء"، مشيرةً إلى أن المؤسسات النسوية ستبقى صامدة أمام التحديات والصعوبات.

 

 

من جهتها قالت الناشطة الحقوقية فاطمة عاشور "هذه الهجمات ليست جديدة في المجتمعات الفلسطينية، في أواخر العام الماضي تم مهاجمة المؤسسات النسوية في الضفة الغربية واتفاقية سيداو للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء.

وترى أن بنود اتفاقية سيداو لا يوجد بها أي ضرر من أي نوع "اتفاقية سيداو قوية وعادلة وأتمنى تحقيق لو جزء بسيط منها على أرض الواقع"، مشيرةً إلى أن أزمة الهجمات بدأت تخف حدتها بعد كثرة المواجهات والوقفات في سبيل الحد من الادعاءات.

وتنص اتفاقية سيداو التي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، على المساواة التامة بين الجنسين في الحقوق بدون أي تمييز، وتؤكد على حق المرأة بالتمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.

 

 

بدورها قالت الناشطة النسوية وعضو في دائرة المرأة رائدة صالحة "هنالك ضرورة ملحة لوقفة جادة من قبل المؤسسات النسوية والأحزاب السياسية لأن الصمت عما يحدث عواقبه كبيرة منها الهجوم المباشر على الأطر النسوية، لذلك نطالب بإقرار وتفعيل قانون حماية الأسرة من العنف، وتطبيق قانون الأحوال الشخصية بمنهاج منصف كحضانة الأطفال"، لافتة إلى أن عدم تفعيل قانون حماية الأسرة يزيد وتيرة العنف والظلم تجاه النساء.

وبينت أن اتفاقية سيداو تضم 30 مادة من بينهم مادتين عليهما خلافات في فلسطين، حيث أن النصوص القانونية غير متقاربة للعادات والتقاليد في البيئة الفلسطينية "اتفاقية سيداو هي إطار قانوني لحماية النساء ومناصرتهن"، مطالبةً السلطات بحماية المؤسسات النسوية.