المغرب... حقوقيات تنظمن "محكمة رمزية" للحد من العنف ضد النساء

دأب اتحاد العمل النسائي، تنظيم محكمته الرمزية كل عام، تخليداً لليوم العالمي للمرأة، لاعتبارها آلية تلعب دوراً في الكشف عن كل مظاهر العنف التي تطال النساء في المغرب.

حنان حارت

المغرب ـ سلطت "محكمة النساء الرمزية" بدورتها العشرين، الضوء على مدونة الأسرة المغربية، مطالبةً بإعادة تعديل المدونة لتحقيق العدالة والمساواة والحد من كل أنواع العنف التي لا تزال تمارس ضد النساء.

نظم اتحاد العمل النسائي أمس السبت 18 آذار/مارس ، محكمته الرمزية، للمطالبة بوضع حد للعنف ضد النساء في المغرب.

قالت رئيسة اتحاد العمل النسائي عائشة الحيان خلال أطوار محكمة النساء الرمزية، أن الاتحاد دأب كل سنة على تنظيم محاكم رمزية وفي كل مرة يتم اختيار موضوع من المواضيع التي تتعلق بمظاهر التمييز ضد النساء، وتصدر أحكام من الممكن أن تعمل على تغيير هذه المظاهر وتقطع مع اللامساواة الموجودة سواء في التشريعات أو في السياسات العمومية.

وأوضحت أن محكمة النساء الرمزية تهدف هذه السنة إلى إظهار كل الثغرات والنواقص الموجودة في مدونة الأسرة قصد تصحيحها وإصدار الأحكام التي من الممكن أن تكون معدلة لكل الثغرات والنواقص، مشيرةً إلى موضوع هذا العام جاء في سياق مغربي جديد يتميز بصدور دستور 2011، وكذلك التغييرات التي عرفتها الأسرة المغربية، إضافةً إلى التغييرات على مستوى ما حققته النساء على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي حتى داخل الأسرة.

وأكدت على أنه بات ضرورياً العمل على التغيير الشامل والجذري لمدونة الأسرة باعتبار أن هذا القانون أصبح يتعارض بشكل تام مع مقتضيات الدستور المغربي التي تنص على محاربة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء "اليوم أضحى من غير المعقول وجود قانون أسري متناقض للدستور والمواثيق الدولية".

وأضافت "مدونة الأسرة تشيء النساء وتهين كرامتهن وتمس بمصالحهن وحقوقهن كزواج القاصرات وتعدد الزوجات، والولاية على الأبناء التي تعتبر حكراً على الرجال دون النساء".

 

 

ومن جانبها قالت نائبة رئيسة اتحاد العمل النسائي فاطمة المغناوي أن المحكمة نظمت تحت شعار "من أجل تغيير شامل وعميق وجذري للمدونة" لاعتبارها لم تعد صالحة مع الواقع الذي بلغته المغربيات ولا تتلاءم مع التحولات التي يعيشها المغرب خاصة مع تطور الأدوار للنساء وباتت غير منسجمة مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البلاد، " نطالب في اتحاد العمل النسائي بتغيير شامل لمدونة الأسرة حتى تنسجم مع الواقع وما يعرفه المغرب من تطورات وتحولات سوسيو ثقافية لتنسجم مع الأدوار الجديدة التي أصبحت تعرفها الأسرة و التحولات والمقتضيات الدستورية التي تنص على المساواة في كل الميادين المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والبيئة".

 

 

ورحبت الناشطة الحقوقية حكيمة الشرقاني بقيام الاتحاد بمحكمة رمزية نسائية سنوياً حتى تكون نوع من الترافع حول القضايا التي تعيشها النساء من أجل بناء ترسانة جديدة من القوانين لصالح المغربيات.

وعبرت عن فخرها بمثل هذه الخطوات التي تسعى للنهوض بواقع النساء والوقوف عند الإشكاليات لإصلاحها وتطويرها وفق ما يتناسب وواقع المرأة اليوم "سعيدات كنساء بهذه المحكمة الرمزية نتمنى أن نكون خلال السنوات المقبلة في وضع قانوني أفضل".