مركز الأخبار ـ أفادت السكرتير الثالث بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الكويت اتخذت العديد من التدابير والتشريعات من شأنها أن تساوي بين الجنسين في الأجور، وتكفل للمرأة حق التعليم والعمل والاستقلال الاقتصادي.

أكدت الكويت خلال مشاركتها في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عقدت أمس الأربعاء 4 تشرين الأول/أكتوبر، على أن المرأة أدت أدواراً مهمة في بناء الدولة الحديثة ونهضة المجتمع، باعتبارها عنصراً محورياً في التنمية، وأن رؤيتها المستقبلية لا يمكن أن تتحقق من دون المشاركات الفعالة والأساسية.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية، أوضحت السكرتير الثالث بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وفيقة الملا أمام اللجنة الثالثة للدورة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، أنهم اضطلعوا على تقارير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المقدمة في إطار بند النهوض بالمرأة، وما تضمنه من بيانات وإحصائيات تعكس الجهود لإدماج قضايا المرأة في جميع أعمال المنظمة وتنفيذ التدابير المتعلقة بالمساوة بين الجنسين.

وأكدت بلادها تحرص على الوفاء بالتزاماتها وفق إعلان وبرنامج عمل بكين في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لافتةً إلى أن هذا الالتزام نابع من روح الدستور الكويتي الذي يقر بأن جميع المواطنين/ات متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم.

وأشارت إلى أن "الكويت اتخذت العديد من التدابير والتشريعات التي تؤكد على المساواة بين الجنسين، بحيث تكفل للمرأة حق التعليم والعمل والاستقلال الاقتصادي على قدم المساواة مع الرجل، فضلاً عن تشريعها لقوانين تضمن حماية حقوق المرأة المتعلقة بالأحوال الشخصية وضمان الأمان الاجتماعي لها والرعاية السكنية الصحية".

ولفتت الانتباه إلى قيام السلطات التشريعية في الكويت بإصدار قانون يساوي في الأجور بين الجنسين عندما يؤديان ذات العمل، دون إغفال إعطاء المرأة الخصوصية من خلال منحها إجازة الرعاية الأسرية والأمومة وإجازة الوضع.

وتشكل النساء 80% من المنتسبين للجامعات في الكويت مقارنة بالرجال، على حد قول وفيقة الملا، التي أشارت إلى أن نسبة الحاصلات على الشهادات العليا تقارب 47%، وهو ما ساهم في أن تتمتع المرأة الكويتية بحق الوصول إلى الوظائف العامة على قدم المساواة مع الرجال.

وفيما يتعلق بالجانب السياسي أوضحت أن المرأة الكويتية ساهمت على مر السنوات في صنع القرار السياسي من خلال تقلدها مناصب قيادية عديدة منها وزيرة وعضو في البرلمان، ووكيلة وزارة وقاضية وسفيرة.

وحول العنف ضد المرأة أشارت إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتنطوي على آثار خطيرة على حياة النساء، ويعد عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة.

وشددت على إنهم بحاجة إلى إرادة سياسية أقوى ونهج مبتكر ليتمكنوا من القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، داعيةً إلى تضافر الجهود والعمل الجماعي لتحويل هذه الإرادة إلى إجراءات وإنجازات ملموسة.

والجدير ذكره أنه لطالما تم الاعتراف بالمرأة في الكويت التي تسعى عبر اتخاذ مجموعة من الخطوات لمساندة المرأة وتمكينها في كافة المجالات في إطار تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول عام 2030.