بغداد ـ اختتمت أعمال مؤتمر الإدارة الذاتية لشنكال الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد، في الذكرى التاسعة للفرمان الـ 74 الذي شن على الإيزيديين في الثالث من آب/أغسطس 2014، تحت شعار "الإدارة الذاتية ضمان لحقوق جميع المكونات في العراق"، بمشاركة ممثلين عن الأحزاب والتنظيمات وعشائر شنكال وأقارب ضحايا الفرمان.

تخلل المؤتمر الذي عقد أمس الخميس 3 آب/أغسطس، عدة محاضرات حول "الإيزيديون بين ماضيهم وحاضرهم ولماذا استهدفوا بالإبادة وماهي النتائج التي حصلت بعد الإبادة"، و"الإبادة الإيزيدية من منظور القانون"، بالإضافة إلى أهمية الإدارة الذاتية وأهدافها.

وأكد المشاركون في هذا المؤتمر على السعي جاهداً لتحرير الإيزيديين الذين يعتبرون أقدم عرق ودين في بلاد ما بين النهرين، الذين تعرضوا لـ 74 فرماناً، مشيرين إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والجيش العراقي المسؤولان عن حماية شنكال لم يؤدوا واجباتهم.

وأشار المشاركون إلى توقيع اتفاق 9 أكتوبر ضد الإيزيديين وفرضه على الحكومة العراقية من قبل بعض القوى الدولية والحكومة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وشددوا على ضرورة إنشاء نظام إدارة ذاتية وقوات دفاع ذاتية الحكم في شنكال ليس فقط كإدارة سياسية واجتماعية، ولكن أيضا كنظام حماية للإيزيديين.

وطالب البيان الختامي لأعمال المؤتمر الحكومة العراقية بالتحقيق مع مرتكبي مجزرة شنكال خاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي مهد الطريق للمجزرة، مشدداً على ضرورة إلغاء اتفاقية 9 تشرين الأول.

وجاء في البيان الختامي "نعتبر اتفاقية 9 تشرين الأول غير وطنية ونحددها خارج الحقوق الأساسية لأفراد المجتمع العراقي، لذا فإن هذه الاتفاقية ليست ضد شنكال فحسب، بل تتعارض أيضا مع السيادة والوحدة في العراق".

ودعا البيان الحكومة العراقية إلى التعرف على الإدارة الذاتية لشنكال في إطار الدستور، والاعتراف بقتل وإبادة الشعب العراقي بشكل عام وشعب شنكال بشكل خاص ومنع تدخل الحكومات الأجنبية من أجل السلام والأمن.

كما طالب بفتح المقابر الجماعية في شنكال وتسليم جثث الشهداء لذويهم، ومساعدة الإدارة الذاتية على تسهيل عودة اللاجئين الإيزيديين إلى مناطقهم "في الذكرى التاسعة للإبادة الجماعية، ندعو جميع القوى والأحزاب السياسية العراقية والكتاب والمثقفين والمؤسسات الديمقراطية، إلى دعم حرية وحقوق المجتمع الإيزيدي واتخاذ موقف حازم ضد الاعتداءات الوحشية على أهالي شنكال".

وأضاف البيان "نطالب الحكومة العراقية بتمهيد الطريق لحل ديمقراطي وضمان الحقوق الأساسية للمجتمع الإيزيدي، ونطلب من الأمم المتحدة والدول التي تعترف رسمياً بالإبادة الجماعية للإيزيديين عدم دعم اتفاقية 9 تشرين الأول"، موضحاً أن "المجتمع الإيزيدي يريد من كل المكونات المتواجدة في العراق تعزيز وحدتها على أساس الوحدة والديمقراطية والتنمية".