لماذا يجب إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة؟

أكدت الناشطة ريم الغول أن إعلان منطقة غزة منطقة منكوبة سيؤدي إلى ترتيب التزام قانوني دولي بشأن التحرك لتقديم العون والإغاثة والمساعدات الإنسانية، وتفعيل اتفاقيات دولية ملزمة مع الطلب من الدول بالإيفاء لتلك الالتزامات، بالتالي يتم التدخل لوقف الإبادة.

رفيف اسليم

غزة ـ يعاني قطاع غزة ما بعد الحرب المستمرة فيها بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس منذ عام وعدة أشهر، من انهيار في كافة المجالات كالمجال الصحي والاجتماعي، والبنى التحتية، والغذائي والعمراني والاقتصادي والتعليمي، والثقافي، وغيرها من المجالات التي ربما لا يتسع المجال لذكرها، لذلك يستوجب الآن إعلان منطقة قطاع غزة منطقة منكوبة ليتثنى للمنظمات والهيئات الدولية القيام بعملها ومحاولة النهوض بما تبقى بالمدينة.

أفادت الناشطة ريم الغول، أنه أصبح واضح للعيان مدى انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة جراء الهجمات البرية المكثفة التي قامت بها القوات الإسرائيلية على البنى والمرافق الصحية بالقطاع، والحرق المتعمد لمخازن الأدوية كي لا يستفيد السكان منها، ومنع إدخال الأجهزة الطبية وشحنات الأدوية أو حتى الأكفان للمشافي والنقاط الطبية.

وأضافت أن انهيار البنية التحتية بسبب القصف المستمر لشبكات الصرف الصحي وآبار المياه ومحطات التحلية التي تزود المدينة بالمياه الصالحة للشرب، وتدمير محطات تكرير المياه العادمة، أدى إلى كوارث صحية وبيئية، يمكن للمتابع أن يلاحظها من خلال المياه العادمة التي تصل لخيام النازحين والتي بالطبع تخترق خزان المياه الجوفية بالمدينة.

وعن المباني السكنية، فأوضحت أن القوات الإسرائيلية دمرت ما يقارب 85% من المباني السكنية في قطاع غزة، عدا عن المناطق التي صنفها حمراء ولا يستطيع السكان الوصول إلى منازلهم هناك، هذا كله أدى إلى تكدس النازحين في الخيام التي لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء، لافتة إلى أن المخيمات اليوم تغرق ويشاهدها العالم عبر الشاشات ومقاطع الفيديو.

وعن الأوضاع الاقتصادية، أشارت ريم الغول إلى أن غالبية مواطنين قطاع غزة كانوا يعملون بنظام المياومة وفقدوا أعمالهم نتيجة الحرب في قطاع غزة، والنصف الآخر كان لديه مشاريع ودمرتها إما الغارات الإسرائيلية أو الهجمات البرية التي أتلفت وأحرقت مئات المباني والمنشآت بالتالي انهار الاقتصاد في قطاع غزة وأصبح بحاجة ماسة لمن يساعده على النهوض.

وعن الأمن الغذائي في قطاع غزة، نوهت إلى أنه بالنظر للمجاعة التي أصبحت منتشرة في شمال وجنوب القطاع، يصبح الوضع واضح وليس بحاجة للنقاش، فالأمن الغذائي منعدم ما قبل الحرب في غزة نتيجة الفقر المدقع الذي يعاني منه السكان والأمر موثق في التقارير الأممية التي كانت تصدر عن المدينة المحاصرة منذ أكثر من 17 عام.

وأضافت أن تلك الأوضاع التي سبق الحديث عنها لم تتلف النسج الاجتماعي فقط في المدينة بل فتته، فأصبحت العلاقات الاجتماعية غير موجودة، كما أن دعم العائلات لأفرادها ما بين بعضها البعض اختفى وحلت بدلاً التنافر المستمر والتشابك بالأيدي وحالات القتل المتعمدة خاصة مع غياب الجهات القانونية وحالة الفوضى التي تعم البلاد.

أما عن الوضع الثقافي والتعليمي، بينت ريم الغول، أن المدارس والجامعات قد أغلقت منذ أكثر من عام ولا مجال لفتحها بسبب عدم وجود منطقة إنسانية آمنة لا يطالها القصف لفتح الخيام التعليمية هناك، مشيرة إلى أن غالبية مكتبات الجامعات تم نهبها من قبل السارقين وقطاع الطرق وبيعها كحطب لتأكلها النيران، وبذلك يكون الإرث الثقافي للقطاع قد تدمر بالكامل وعاد لنقطة ما قبل الصفر.

وبعد جميع ما تم ذكره، فإن إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة سيؤدي إلى ترتيب التزام قانوني دولي وعلى الدول بشأن التحرك لتقديم العون والإغاثة والمساعدات الإنسانية، وتفعيل اتفاقيات دولية ملزمة مع الطلب من الدول بإيفاء تلك الالتزامات، كما سيتم نقل التزام دولي من المؤسسات إلى الحكومات بشأن تقديم المساعدات ورفع مستوى التدخل لوقف الإبادة الجماعية.

وأضافت ريم الغول، أن ذلك الإعلان سيرافقه تفعيل خطة التدخل من الإعانات العينية للإعانات النقدية عبر الصناديق المشتركة، كما سيتم تعزيز برامج الإعانات النقدية في وزارة التنمية من خلال النداءات الموحدة لصندوق الشراكات الدولية، والاستفادة كذلك من الصندوق الدولي المخصص لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأردفت أن مزايا الاستفادة من أحكام الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالإعفاء الجمركية ستكون متاحة مما سيساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وكذلك الاستفادة من الآليات الدولية، فيما يتصل بكل ما هو مهم للدفاع المدني في القطاع من معدات وخبرات ودعم كي يتم التمكن من رفع الأنقاض والبحث عن المفقودين.