مركز الأخبار ـ ، وانطلاقاً من ذلك وإدراكاً لأهمية المياه التي تتعرض للعديد من التهديدات كالإسراف في استعمالها وتلوثها، خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً عالمياً للمياه.

بعد عقد قمة "ريو دي جانيرو" في بالبرازيل في عام 1992 في الفترة بين 13 ـ 14 حزيران/يونيو، والتي كانت محاورها الأساسية هي النقاش على كيفية ضمان كوكب صحي للأجيال القادمة بعيداً عن مصادر التلوث اعتمدت الجمعية العامة قرارها 47/193، الذي أعلنت فيه يوم 22 آذار/مارس من كل عام يوماً عالمياً للمياه.

وكانت قد ناقشت القمة ضرورة تعديل سلوكيات البشر التي تضر ببيئتها، وكيفية تجنب الاستهلاك المفرط لموارد البيئة، بالإضافة إلى تأثير الفقر على البيئة الذي زاد من مشاكلها تعقيداً، وكيفية إعادة صياغة السياسات التي تنتهجها حكومات الدول وخاصة الدول النامية للتحكم في حالة التدهور التي تعاني منها الأرض والبيئة بشكل عام، وأخيراً التأكيد على حق الشعوب في بيئة سليمة والحق في التنمية.

وتسلط الأمم المتحدة في هذا اليوم الضوء على أهمية المياه والتنمية المستدامة في مجالات الصحة والتحضر والصناعة والطاقة والزراعة، والفرص المتساوية للنساء والفتيات، كما تسلط الضوء سنوياً على جانب معين من المياه العذبة؛ بهدف إلهام الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث الفارق.

كما يتضمن اليوم القيام بالأنشطة المرتبطة بالتوعية بأهمية المياه من خلال إنتاج ونشر الأفلام الوثائقية، وتنظيم المؤتمرات والموائد المستديرة والندوات والمعارض المتعلقة بالحفظ والتنمية للموارد المائية.

 

عنوان موحد لكل عام

يحتفل العالم باليوم العالمي للمياه تحت عنوان موحد لكل عام، ففي عام 1994 احتفل بهذا اليوم تحت عنوان "رعاية الموارد المائية لكل الأعمال"، وفي عام 1995 كان العنوان "المرأة والمياه"، وفي عام 1996 "المياه للمدن العطشى" وهدف لتسليط الضوء على المدن التي تعاني من شح المياه.

وفي عام 1997 كان عنوان الاحتفال "المياه في العالم: هل هناك ما يكفي؟"، ووجهت في هذا اليوم اليونسكو والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية رسالة بأن المياه هي شرط أساسي لجميع أشكال الحياة، ولكن الطلب عليها يزداد وموارد المياه باتت محدودة.

وفي عام 2001 كان عنوانه "المياه من أجل الصحة" ووجهت منظمة الصحة العالمية رسالة في هذا اليوم فحواها "ضرورة بذل الجهود الملموسة واللازمة لتوفير مياه الشرب النظيفة وتحسين الصحة، من أجل التوعية بالمزيد من المشاكل والحلول".

وكان عنوان عام 2016 للاحتفال بهذا اليوم "المياه أفضل، وظائف أفضل"؛ لإلقاء الضوء على العلاقة بين المياه وفرص العمل، مع تفاقم ندرة المياه في جميع أنحاء العالم والصناعات التي تعتمد بشكل كبير على المياه مثل المنسوجات والزراعة.

ويناقش موضوع عام 2019 الذي كان عنوانه "عدم ترك أحد بدون مياه" أزمة المياه ويواجه الأسباب التي تترك البعض بدون مياه سواءً في المنازل أو في أماكن العمل أو المدارس، أو في المصانع والمزارع.

وفي عام 2020 كان عنوان هذا اليوم "المياه وتغير المناخ" حيث يركز على استخدام المياه وإدارتها بشكل فعال حيث يساعد ذلك على خفض الفيضانات والجفاف والتلوث، وهذا كله له أثر على تغير المناخ. 

 

العقد الدولي "الماء من أجل الحياة"

بدأ العقد الدولي للعمل "الماء من أجل الحياة" في عام 2005، في نفس يوم الاحتفال العالمي للمياه، والهدف من هذا العقد هو تعزيز الجهود الرامية إلى الوفاء بالالتزامات الدولية المعلنة بشأن المياه والقضايا المتعلقة بها بحلول عام 2015، كما تتمثل أهدافه في كافة القضايا والأنشطة المتعلقة بالمياه كـ الغذاء والصحة والبيئة والطاقة والمرافق الصحية والتلوث والزارعة، والعوامل الثقافية المتصلة باستهلاك الماء، كما يسعى إلى توفير الإمدادات المائية النظيفة وتوفير كافة خدمات المرافق الصحية المتفق عليها دولياً بحلول عام 2015.

بالإضافة إلى تبني خطة جديدة من جانب الحكومات وإعادة صياغة الموجود منها بحيث تضمن حل جذري لكافة القضايا المتعلقة بتوفير ماء صحي نظيف. 

واحتفل بهذا اليوم في عام 2005 تحت عنوان "المياه من أجل الحياة 2005 ـ 2015" من أجل التركيز على القضايا المتعلقة بالمياه، وضمان مشاركة المرأة في الجهود الإنمائية المتصلة بالمياه، وزيادة التعاون على جميع المستويات لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه.

 

نقص المياه... أزمة تواجهها عدة دول

بحسب معهد الموارد العالمية (WRI) يعيش واحد من كل أربعة أشخاص في بلد يواجه نقص مياه عالي جداً، ومن بين 17 دولة ذات أزمة كبيرة في المياه، هناك 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعد قطر وإسرائيل ولبنان أولى الدول.

كما دخلت إيران والأردن وليبيا والكويت والإمارات والبحرين وعمان في قائمة الدول ذات الأزمة العالية جداً في المياه.

كما أن هناك 27 دولة أخرى تعاني من نقص حاد في المياه من بينها "اليمن، الجزائر، تونس، المغرب، العراق، سوريا، تركيا، مصر".

ويعاني أكثر من 10 مليون شخص في اليمن، أي ما يعادل 46 % من مجموع السكان، من انعدام الأمن الغذائي، ويفتقر نحو 12 مليون شخص إلى المياه الصالحة للشرب أو المرافق الصحية.

وتعاني مناطق سوريا كذلك الأمر من عدم قدرتها على تأمين المياه، فمع تراجع حصة الفرد من الموارد المائية المتاحة، بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالموارد وببنيتها التحتية، أصبحت القدرة على توفير المياه النظيفة الصالحة للاستخدام ومعالجة ظاهرة تلوث المياه تمثل التحدي الأبرز في حياة السوريين، مع الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وصعوبة توفير الوقود اللازم لمحطات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى الاعتداءات المتتالية على شبكات المياه.

ويزداد الوضع سوءاً في هذه الدول بسبب تأثير النزاعات وتغير المناخ والصعوبات الاقتصادية، وباتت أزمة المياه تشكل تهديداً لاستقرار المنطقة وكذلك التنمية البشرية والنمو المستدام فيها.

وبتاريخ 22 آذار/مارس 2020، أصدرت الأمم المتحدة تقرير عن تنمية الموارد المائية في العالم، والذي بين أن التغير المناخي سيؤثر على إمكانية توفير المياه اللازمة للاحتياجات البشرية الأساسية.

ويحذر التقرير من أن يفقد 52% من سكان العالم، بحلول 2050 فرص الحصول على حقهم في مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي.

ويرجع التقرير زيادة استهلاك المياه عالمياً خلال المئة عام الماضية إلى زيادة عدد السكان والتنمية الاقتصادية وتغير أنماط الاستهلاك وبالإضافة إلى التغيير المناخي.