"الأحوال الشخصية" قضية كفى ضمن حملة الـ 16 يوم

كارولين بزي
بيروت ـ أطلقت منظمة "كفى" حملتها هذا العام ضمن حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتركز على قضية تغوص في كل تفاصيل حياة المواطن/ة اللبناني/ة ألا وهي قانون الأحوال الشخصية، وتكثّف "كفى" عملها في هذه المرحلة على المطالبة بقانون موحد للأحوال الشخصية ولاسيما على مشارف الانتخابات النيابية التي من المفترض أن تجري في ربيع 2022.
 
"مسار تاريخي للقوانين التي أوصلتنا إلى ما نعيشه"
عن نشاطات "كفى" ضمن حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، تقول منسقة الإعلام في منظمة كفى زينة الأعور لوكالتنا "نصوّب عملنا في كفى هذا العام كالعام الماضي على أحد أبرز القضايا وهي الأحوال الشخصية. نحن لا نطلق الحملة اليوم لأننا نعمل عليها ونروّج لها منذ فترة طويلة، ولكننا نركز من خلال نشاطاتنا ضمن حملة الـ 16 يوم على موضوع إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، ونصوّب هدفنا على هذا الموضوع تحديداً بسبب اقتراب موعد الانتخابات النيابية لأننا نعتبر أن هذا المطلب هو مطلب سياسي وأساسي في هذه المرحلة".
وتوضح "تتضمن الحملة مجموعة معلومات يتم نشرها على عدة أشكال، منها مقالات وانفوغرافيك، وكذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لأن الناس أصبحت أكثر اهتماماً بمواقع التواصل الاجتماعي".
وتضيف "هناك مجموعة من الفيديوهات تتناول المسار التاريخي الذي أوصلنا إلى قوانين الأحوال الشخصية التي تحكمنا اليوم، كما نوضح من خلال هذه الفيديوهات للناس أن الترابط بين السلطة الدينية والسلطة السياسية قديم وليس جديداً، كما نحاول أن نشرح كيف وصلنا إليه".
 
"الأحوال الشخصية مجموعة قوانين تحكم حياتنا"
وتتابع حول النشاطات التي ينظمونها من أجل الحملة "يوجد فيديوهات تعريفية قصيرة تسلط الضوء على الوضع الذي نعيشه اليوم، ولماذا نطالب بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية، كما سنركز أكثر على فكرة معنى القانون المدني الموحد للأحوال الشخصية لأن هناك من يربط بين الزواج المدني والقانون الموحد للأحوال الشخصية، وفي حال تم إقرار أحد هذه القوانين سيتم إلغاء الآخر، لذلك نحن نوضح لهم أن الزواج المدني لا يلغي القانون الموحد للأحوال الشخصية والعكس صحيح، لأن الأحوال الشخصية هي مجموعة القوانين التي تحكمنا منذ الولادة ولما بعد الموت والإرث وغيره". 
وتوضح أكثر عن قانون موحد للأحوال الشخصية وضرورة إقراره "تحكمنا قوانين الأحوال الشخصية منذ الولادة لذلك مطلبنا شامل ومتكامل، قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، القانون الذي نروّج له يغوص بكل تفاصيل حياتنا، يبدأ من التسجيل والزواج والواجبات والحقوق في مؤسسة الأسرة وفي حال حصول طلاق أو حضانة ونفقة وموت وإرث وحتى الجنسية".
 
"ينطلق العنف القائم على النوع الاجتماعي من التفاوت في المسؤولية" 
وعن الترابط بين قانون موحد للأحوال الشخصية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، توضح "ينطلق العنف القائم على النوع الاجتماعي من التفاوت في المسؤولية، لأن هناك جهة معينة لديها حقوق أكثر من الأشخاص الآخرين وبالتالي يحصل العنف وبعدة أشكال وصولاً إلى العنف الجسدي، وبالتالي نحن نطالب بقانون موحد للأحوال الشخصية يساوي بين كافة أفراد المجتمع، لأن القوانين اللبنانية تميز وتفرق حتى بين النساء وفقاً للدين والطائفة. وعندما نطالب بقانون يساوي بين المواطنين والمواطنات على أساس المواطنة نرسي مبدأ جديد وهو المساواة في تحمل المسؤولية، وبالتالي هذا يخفف من العنف الذي تتعرض له المرأة".
وتوضح "نطالب بمشاركة المرأة السياسية، ولكن يمكن أن نجد أن دورها داخل أسرتها معدوم، وثمة من تشعر بأن لديها حقوق داخل أسرتها ولكن هذه الحقوق ممنوحة من الزوج أو الأخ أو الأب بقدر رضاه عليها، وما أن تقع بمشكلة تفقد هذه المكتسبات لأنها لا تتحلى بها في القوانين، وتحصل عليها بالممارسة أحياناً في حال وجود رضا من الطرف الأقوى في المنزل وهو الزوج أو الأب، وبالتالي نركز على هذه النقاط في حملتنا".  
وتضيف "كما نضيء على التداخل والترابط بين مصالح السلطة السياسية ومصالح السلطة الدينية وإذا أردنا أن نسقط هذا النظام يجب أن نبدأ من هنا، عبر تفكيك الترابط بينهما لنصل إلى مطالبنا. ننطلق وفقاً لمعرفتنا بالترابط بين السلطتين، ولكننا ندرك أن مطلبنا لن يتحقق بعد شهر أو شهرين والمسار طويل، ونحن نطالب بما يجب أن يكون، ربما نحصل على مكاسب بسيطة في المرحلة المقبلة ولكننا سنكمل حتى تحقيق المطلب الأساسي والذي نعتبره حجر أساس لأي تغيير في الدولة". 
وإن كانت "كفى" قد وضعت خطة إن كان بمقاطعة الانتخابات أو بمساندة مجموعة معينة، تقول "لا يمكننا أن ندّعي أننا وضعنا خطة محكمة على أبواب الانتخابات النيابية، ولكننا نحن بدأنا بالتحرك وسنكثف مطالبتنا بإقرار هذا القانون، هناك مجموعات تغييرية جديدة ستترشح للانتخابات وبالتالي سنرصد وندرس هذه المجموعات إن كانت ستتبنى هذا القانون أو ستدعمه من خلال برامجها الانتخابية أم لا. لا ننكر أن هناك أحزاب سياسية تدّعي مساندتها لقانون موحد للأحوال الشخصية ولكن هذه المواقف يجب أن تترافق مع أفعال، وبالتالي سنرصد ما الذي سيحصل على الأرض في المرحلة المقبلة لكي نتخذ الخطوات المناسبة".
وتلفت زينة الأعور إلى كيفية مناهضة "كفى" للعنف القائم على النوع الاجتماعي، "لدى كفى وحدة متخصصة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودورنا وعملنا الأساسي هو مساعدة ودعم النساء اللواتي يتعرضن للعنف عبر مجالات مختلفة، إذ نتابعهن من النواحي القانونية والنفسية والاجتماعية، ونعمل على تعديل القوانين وسنكمل هذا الطريق حتى تحصل المرأة على الحماية الحقيقية والكاملة".