قانون المناصفة في الانتخابات مكسب للنساء

نجوى راهم 
الجزائر ـ ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية بالجزائر بعد إدراج قانون المناصفة في الانتخابات في دستور 12 كانون الأول/ديسمبر 2020، حيث بلغ عدد القوائم التي تم قبول ترشحها للانتخابات التشريعية نحو 1500، حسب ما صرح به مسؤول السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي.
بلغ عدد القوائم المترشحة في البداية 2490، حيث رفض قسم كبير منها لارتباط عدد من المرشحين فيها بالمال الفاسد، وعدم استيفاء الشروط اللازمة للمترشحين.
وبلغ عدد القوائم التي تقدمت للترشح 2490 ضمت 25416 مرشحاً منهم 12854 ينتمون لأحزاب و12562 مستقلون، بحسب رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي إن عدد القوائم "المقبولة كلياً وبدون تحفظ" بلغ 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة مستقلة.
واعتبرت أوساط نسائية أن ارتفاع حجم التمثيل النسائي في الانتخابات التشريعية لـ 12 حزيران/يونيو 2021 يشكل مكسباً ديمقراطياً لا يمكن إلا الإشادة به، على الرغم من أنه لا يصل إلى الطموحات المنشودة حسب ما صرحت به البرلمانية السابقة ورئيسة جمعية المرأة نفيسة لحرش في اتصال.   
وأضافت نفيسة لحرش لوكالتنا، أن تزايد مقاعد النساء في الانتخابات التشريعية القادمة "يمثل أمراً إيجابياً لا يمكن إلا أن يخدم قضية المرأة، والدفاع عن حقوقها، وصون مكتسبات القوانين المرتبطة بها".
وفي ذات السياق تقول الصحفية فاطمة الزهراء وهي مرشحة في القائمة الحرة "الجزائر البيضاء" رقم 33، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قيدت كل المترشحات في الانتخابات التشريعية القادمة باحترام شروط الترشح لاسيما منها المناصفة في القانون العضوي للانتخابات، مضيفةً أن قانون المناصفة هو إنصاف للمرأة على عكس نظام الكوتا الذي كان كسر لصورة المرأة الحقيقية". 
وأضافت هذا القانون هو دعم وتشجيع لإشراك الشباب في الحياة السياسية سواء كان رجل أو امرأة.
وحول نسبة تقبل ارتفاع نسبة ترشح النساء في تشريعيات 12 حزيران/يونيو 2021 تقول فاطمة الزهراء بعد مرور أكثر من 18 يوم من انطلاق الحملة الانتخابية "هناك قبول بشكل عام من كلا الجنسين، وحوار خاصة في إطار البرنامج الذي سطرناه نحن عضوات وأعضاء القائمة الحرة للجزائر البيضاء 36 مترشح ينقسمون 18 مترشحة و18 مترشح، لكن على العكس تماماً فعلى مستوى مواقع التواصل الاجتماعي تفاجأنا بكم هائل من التعليقات السلبية، وعدم تقبل ترشح النساء وخاصة من طرف نساء أخريات".
مضيفة "هذا راجع لطبيعة المجتمع الجزائري المنغلق نوعاً ما في كل ربوعه، وعدم تقبل ثقافة الآخر، ولكن كل هذا يحتاج إلى وقت وجهد من أجل تغيير الذهنيات وتقبل المرأة كعقل وفكر وحضور وقدرة تحسين صورة المرأة في الجزائر". 
يذكر أن حملة الانتخابات التشريعية في الجزائر انطلقت في 20 أيار/مايو الفائت، قبل موعدها المقرر في العام 2022.